شرح
القاذورات العرفيّة في بعض أطراف الماء ، يكون الاستقذار من غيره من الأطراف دائراً مدار تحقّق السراية بنظر العرف ، كذلك بلوغ الماء حدّ الكرّ يصير مانعاً شرعاً عن تأثير النجاسة الملاقية إلىجميع أجزاء الماء .
وبالجملة : فالمناط المستفاد من الدليل هي الكثرة ، ولا فرق فيها من جهة الاعتصام بين ما إذا تحقّقت الملاقاة قبل البلوغ أو بعده ؛ لتحقّق المناط في كلتا الصورتين ، كما لو فرض أنّ مثقالًا من السمّ يؤثر في الماء الذي كان أقلّ من خمسين منّاً ، ولا يؤثِّر في الماء البالغ خمسين أو أكثر ؛ فإنّه لا فرق في عدم تأثيره في الصورة الثانية بين ما إذا كان البلوغ إلى ذلك المقدار قبل وقوع السمّ فيه ، أو وقع السمّ أوّلًا ثمّ زيدَ على الماء حتى بلغ خمسين ، كما لا يخفى .
ويرد عليه : أنّ اللّازم - بناءً على هذا - ملاحظة النسبة بين الماء ، وبين النجاسة الملاقية معه ؛ بمعنى أنّه لو كانت قطرة من البول مثلًا مؤثِّرة في الماء الذي ينقص من الكرّ بقليل ، فالقطرتان منه تؤثّر فيما يقارب الكرّين ، كما أنّه لو لم يؤثّر منّ مِنَ البول في الماء البالغ حدّ الكرّ ، فاللّازم عدم تأثير النصف منه لو نقص الماء عن الكرّ بقليل . وبالجملة : لو بني على استفادة هذا المناط من أدلّة الاعتصام في الكرّ يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة .
والحق أن يقال : إنّ المناط في ذلك غير معلوم ، والانفعال وضدّه لا يبتنيان على ما ذكر . وعليه : لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة الاعتصام الدالّة على أنّ الكرّيّة دافعة للنجاسة ، ولا دلالة لها على الرافعيّة بوجه .
الثاني : أنّ العلماء أجمعوا على أنّ الكرّ الذي فيه شيء من الأعيان النجسة طاهر ، مع أنّه يحتمل أن تكون النجاسة طارئة عليه قبل بلوغه