در كتاب تجارت :
مبارزه با احتكار ، و جواز نرخ گذارى در كتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بيت المال و كسانى كه حق در بيت المال دارند و چگونگى جمعآورى و مصرف خراج سخنان فراوانى دارد كه تنها به يك مورد آن در مسأله احتكار كه مخصوصا فقيه ماهر مرحوم صاحب جواهر نيز بر آن تكيه كرده است اشاره مىكند در اين گفتار ، امام مىفرمايد :
« فامنع من الاحتكار فان رسول اللَّه ( ص ) منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البايع و المبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به و عاقبه فى غير اسراف » .
« از احتكار به شدت جلوگيرى كن كه رسول خدا ( ص ) از آن منع فرمود ، بايد معاملات با شرائط آسان صورت گيرد ، با موازين عدل ، و نرخهائى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه خريدار ، و هر گاه كسى بعد از نهى تو از احتكار ، دست به چنين كارى زند او را كيفر دهد ، و مجازات كن ولى اين مجازات نبايد بيش از حد باشد . « 25 » فقيه بزرگ شيعه مرحوم صاحب جواهر هنگامى كه به حديث فوق اشاره مىكند تعبيرش اين است « فى كتاب الاشتر المروى فى نهج البلاغه » « 26 » اين تعبير نشان مىدهد كه او اهميت بسيارى براى سند نهج البلاغه قائل بوده است ، زيرا اين نامه را به على نسبت داده .
جالب اين كه از حديث فوق مىتوان در استنباط چندين حكم مهم اسلامى كمك گرفت .
1 - تحريم احتكار .
2 - نظارت حكومت اسلامى بر مسأله نرخها به طورى كه منافع خريداران و فروشندگان را هر دو تأمين كند .
3 - واگذارى تعيين مقدار تعزير به نظر حاكم شرع .
4 - لزوم تناسب ميان تعزير و جرم .
آنچه گفتيم تنها قسمتى از مسائل مربوط به بحث ما بود كه مىتواند نمونهاى باشد در زمينه ابعاد فقهى نهج البلاغه كه هر گاه به اندازه كافى پيرامون آن كاوش شود مىتوان آن را به عنوان موضوعى مستقل در كتابى مستقل تأليف كرد .
هامش
( 25 ) وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 315 حديث 13 ( نهج البلاغه نامه 53 ) .
( 26 ) جواهر الكلام جلد 22 كتاب التجاره صفحه 479 .