شرح
كيف وهو متقدّم عليه ولا يعقل بقاؤه بعد وجود الفعل ، فليس بوجوده العلمي علّة غائية حتّى يوصف بكونه داعياً وباعثاً .
الثاني : أنّ موافقة المأتيّ به للمأمور به من عناوين الفعل ، وقصد الامتثال مرجعه إلى قصد إتيان المماثل للمأمور به من حيث إنّه كذلك ، وقصد موافقة الأمر مرجعه إلى قصد ما يوافق المأمور به من حيث إنّه كذلك ، ولا يخفى عليك أنّ موافقة المأتيّ به تارةً بالإضافة إلى ذات المأمور به ، وأُخرى بالإضافة إلى المأمور به بما هو مأمور به ، ومرجع الأوّل إلى موافقة الفرد للطبيعي وهو أجنبيّ عن قصد القربة ، ولا ينطبق عليه عنوان من العناوين الحسنة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ النائب تارةً يأتي بالفعل الموافق لما أمر به المنوب عنه عن المنوب عنه ، من دون قصد عنوانه بل يدعوه إليه داع آخر ، فالفعل المنسوب إلى المنوب عنه غير عبادي ، وأُخرى يأتي بالفعل بقصد كونه موافقاً لما أُمر به المنوب عنه لا عن المنوب عنه ، فالفعل لا يقع عباديا لا عن المنوب عنه لعدم إتيانه عنه ، ولا عن النائب لعدم المضايف فيه ، إذ لا مأمور به له حتّى يقصد كون المأتي به موافقاً للمأمور به ، ومجرّد كونه موافقاً لذات المأمور به لا يجدي في العبادية . وثالثة يأتي بالفعل بقصد كونه موافقاً للمأمور به عن المنوب عنه ، فهذا العنوان المقصود حيث إنّه عن المنوب عنه فمضايفه بالإضافة إليه فعليّ ، وبعد فرض انتسابه إلى من كان مضايفه فعليّاً فيه يمكن إتيان الفعل المعنون بهذا العنوان في ذاته بقصد عنوانه من أيّ شخص كان ، حيث لا يتفاوت تعنون الفعل بهذا العنوان بتفاوت الأشخاص ، وإن كان صيرورته عباديا بقصده لا بدّ فيها من انتسابه إلى من كان مضايف العنوان فعلياً فيه « 1 » .
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 232 233 .