. . . . . . . . . .
شرح
يحيى المعاذي » فإنّه لم يثبت وثاقته ، بل ضعّفه العلامة في الخلاصة « 1 » .
وكذا « محمّد بن خالد » فإنّه مردد بين الطيالسي والأصمّ وكلاهما لم يوثّقا في الرجال « 2 » .
وكذا أبو حفص ، لاشتراكه بين الثقة والضعيف « 3 » فلا يسعنا الاعتماد على هذه الرواية .
ودعوى : انجبار ضعفها بعمل المشهور وإن كانت مسلّمة صغرى إذ لا دليل في المقام على الاستثناء سوى هذه الرواية ، وقد صرح الأكثر
هامش
( 1 ) وقد ضعفا الرواية صاحبا المدارك والمعالم به أيضا ، ولكنّه من رجال كامل الزيارات - ب 29 ح 9 ص 96 - الّذين قال بتوثيقهم السيد الأستاذ دام ظله ولم يعتمد على توثيق أو تضعيف المتأخرين للرواة - كالعلامة وابن طاوس ونحوهما - لابتناء آرائهم على الاستنباط والحدس ، لاحظ معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ دام ظله - ج 1 ص 57 - 58 وص 63 - 64 - فهو ثقة على ما سلكه دام ظله .
( 2 ) ولكنّ الطيالسي من رجال كامل الزيارات - ب 71 ح 8 ص 174 - فهو ثقة على ما سلكه الأستاذ دام ظله - كما أشرنا آنفا - والظاهر أنّه الواقع في سند الرواية كما لعلّه يشير إلى ذلك في جامع الرواة ج 2 ص 110 فإنّه أشار إلى روايته هذه في التهذيب في باب تطهير الثياب - ج 1 ص 250 ح 719 .
ولم يذكر ذلك في ترجمة الأصم ج 2 ص 108 وكأنّه لرواية محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي دون الأصم وإن كانا يرويان معا عن سيف بن عميرة فلاحظ .
( 3 ) كذا في المدارك والظاهر أن المراد بالثقة هو أبو حفص الرمّاني اسمه « عمر » وغير الثقة أبو حفص الكلبي حيث أنّه لم يوثق ، وفي تنقيح المقال - ج 3 ص 13 من فصل الكنى - أنّه لم يقف على اسمه ، وفي جامع الرواة ج 2 ص 380 ما يدل على أنّه الواقع في سند الرواية حيث أنّه أسند رواية التهذيب في باب تطهير الثياب إليه ، ولقبه بالكلبي من دون ذكر للصفة المذكورة في متن التهذيب ج 1 ص 250 ح 719 فراجع .
فتحصل أنّ الرواية ضعيفة ولا أقل بهذا الرجل أعني أبو حفص المشترك بين الثقة وغيره .