شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسي — صفحة 325

بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته - صلّى اللّه عليه وآله - على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك . الرابع : لو كان متعبّدا بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إمّا الوحي أو النقل ، ويلزم من الأوّل أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطل ، لأنهّ ليس بمتواتر لما تطرّق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة . واحتجّ الآخرون بقوله - تعالى - : « فبهديهم اقتده » ( 994 ) وبقوله : « ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » ( 995 ) وبقوله : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً » ( 996 ) وبقوله : « إِنّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ » ( 997 ) وبقوله : « إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ » ( 998 ) وبأنهّ - صلّى اللّه عليه وآله - رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التورية . أجاب الأوّلون عن الآية الأولى بأنّها تتضمّن الأمر بالاهتداء بهديهم كلّهم ، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم ، لأنهّ مختلف ، فيجب صرفه إلى ما اتّفقوا عليه وهو دلائل العقائد العقليّة دون الفروع الشرعية . وعن الثاني بأنّ ملّة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليّات دون الشرعيّات ( 999 ) يدلّ على ذلك قوله [ - تعالى - ] : « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلّا مَنْ سفَهَِ نفَسْهَُ » ( 1000 ) ، فلو أراد الشرعيّات لما جاز نسخ شيء منها ، و