وان كانت المشاركة مع الجزءين أنتجت منفصلة مانعة الجمع من نتيجتيه اى ينتجتى التاليفين المفروضين لان كلّ واحد من الطرفين المشاركين لازم لنتيجة تاليفه مع الحملية فيكون منافيا لنتيجة التاليف الطرف الأخر فيكون نتيجة تاليفه منافيا لنتيجة تاليف الطرف الآخر لانّ منافى اللازم مناف للملزوم أو لأن الطرفين لازمان للنّتيجتين وتنافى اللوازم مستلزم لتنافى الملزومات وهناك نظر وهو ان القياس على تقدير المشاركة مع الجزءين ينتج منفصلتين أخريين من أحد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الآخر وهو ظاهر وكل واحدة منهما اخصّ من المنفصلة التي هي من نتيجتى التاليفين فإنه إذا تحقق منع الجمع بين أحد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الآخر يتحقق منع الجمع بين النتيجتين لأن منافى اللّازم مناف للملزوم بخلاف العكس فكان هاتان المنفصلتان بالاعتبار أولى وان اشتمل مشاركة الحملية مع جزء الانفصال على شرايط الإنتاج حتّى يحصل منهما نتيجة تاليف فان شاركت أحد جزئي الانفصال أنتجت متّصلة جزئية سالبة مقدّمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الآخر اى غير المشارك فإنه متى صدق القياس صدق قد لا يكون إذا صدق نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك والّا لصدق نقيضه وهو كلما صدقت نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك ومعنا مقدّمة صادقة وهي قولنا كليا صدق الطرف المشارك صدق نتيجة التاليف بالقياس المركب من الحملى والمتّصل نجعلها صغرى لنقيض المطلوب لينتج من الأول استلزام الطرف المشارك للطّرف الغير المشارك وكان بينهما منع الجمع هف ولا ينعكس اى لا ينتج متّصلة مقدّمها الطرف الغير المشارك وتاليها نتيجة التاليف لأن نتيجة التاليف لازمة للطّرف المشارك واللازم يجوز ان يكون اعمّ فجاز ان يجامع الطرف المشارك بل ويلزمه وان شاركت كلّ واحدة من جزئي الانفصال أنتجت بحسب كلّ مشاركة متّصلة سالبة جزئية وذلك ظاهر هذا كله إذا كانت المنفصلة موجبة امّا إذا كانت سالبة فحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس اى كما اعتبر في مانعة الجمع الموجبة ان يكون نتيجة التاليف مع الحملية منتجة للطّرف المشارك كذلك اعتبر في مانعة الخلوّ السالبة وكما اعتبر في مانعة الخلوّ مع الموجبة ان يكون الحملية مع الطرف المشارك منتجة لنتيجة التاليف كك اعتبر في مانعة الجمع السالبة لكن النتيجة سالبة مجانسة للمنفصلة من نتيجة التاليف والطرف الآخر والّا كذبت السالبة المنفصلة امّا إذا كانت مانعة الجمع فإنه لولا صدق النتيجة لصدق منع الجمع بين نتيجة التاليف والطرف الآخر ونتيجة التاليف لازم للطرف المشارك لما مرّ ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الآخر منافيا للطرف المشارك فلا يصدق السالبة المانعة الجمع هف وامّا إذا كانت مانعة الخلوّ فلأنّه لو صدق منع الخلوّ بين نتيجة التاليف والطرف الآخر كان نقيض الطرف الآخر ملزوما لنتيجة التاليف ونتيجة التاليف ملزومة للطرف المشارك وملزوم الملزوم ملزوم فيكون نقيض الطرف الآخر ملزوما للطرف المشارك فيكون بين الطرفين منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو وإن كانت
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 320
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٢٠