القسم الثاني غير القياس المقسّم فالمنفصلة ان كانت مانعة الخلوّ والحمليات بعدد اجزاء المنفصلة يتألّف كلّ واحدة مع جزئها قياسا منتجا لكن النتائج إن كانت لا تتّحد أنتجت منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج وان اتّحدت نتيجة مع أخرى جعلت جزء واحدا من النتيجة ان زادت الحمليّات شارك لا محالة جزء من حمليّتين وانتج باعتبار مشاركته لكل واحدة منهما وباعتبار مشاركته لهما وان نقصت كحملية مع منفصلة ذات جزءين فان شاركت الجزءين أنتجت منفصلة مانعة الخلوّ من النتيجتين والّا فمن نتيجة التاليف ومن الجزء الغير المشارك وبرهان الكل ظاهر ممّا مر وقال الشيخ الحملية الواحدة إذا كانت صغرى لانتج وقد عرفت فساده وان كانت المنفصلة مانعة الجمع فان كانت نتيجة التاليف منتجة للطّرف المشارك من المنفصلة أنتجت منفصلة مانعة
شرح
والكيف كانت هي هي والّا لزم تعدّد النتائج ثم المنفصلة امّا ان يكون صغرى أو كبرى فان كانت صغرى فتلك الحدود إلى الأوساط المشتركة في الأقيسة يكون محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات في الشكل الأوّل وبالعكس في الشكل الرابع وان كانت كبرى فبالعكس من ذلك وامّا في الشكل الثاني والثالث فتلك الحدود محمولات اجزاء الانفصال والحمليّات في الثاني وموضوعاتها في الثالث على التقديرين اى سواء كانت المنفصلة صغرى أو كبرى وامّا شرايط الانتاج فالأوّل اشتمال المتشاركين في الحملية وجزء الانفصال في كلّ شكل في كلّ قسم من قسميه وهما ما يكون المنفصلة فيه صغرى وما يكون فيه كبرى على الشرائط المعتبرة في ذلك الشكل حتّى يشترط ايجاب اجزاء الانفصال وكليّة الحمليّات في الأوّل ان كانت المنفصلة صغرى وعكس ذلك لو كانت كبرى وعلى هذه ساير الاشكال الثاني ان يكون المنفصلة المستعملة فيه حقيقية أو مانعة الخلوّ فإنها لو كانت مانعة الجمع جاز كذب اجزاء الانفصال فلا يلزم اجتماع صدق أحد اجزائه مع احدى الحمليات حتّى يصدق النتيجة فلا يلزم من صدق المقدّمتين صدق النتيجة نعم لو كان نقائض اجزاء الانفصال المانع من الجمع مشتملة على ما يجب ان يشتمل عليه اجزاء مانعة الخلوّ من الشرائط المذكورة انتج القياس النتيجة المطلوبة لارتداد مانعة الجمع إليها واليه أشار بقوله الّا إذا كانت اجزائها نقيض ما يجب في مانعة الخلو الثالث ان يكون المنفصلة موجبة فإنها لو كانت سالبة جاز كذب اجزائها فلم يلزم اجتماع صدق شيء من اجزائها مع احدى الحمليّات فلا يحصل النتيجة الرابع أن تكون كليّة فإنها لو كانت جزئية جاز ان يكون زمان صدقها غير زمان صدق الحمليات فلا يجتمعان على الصدق فلا انتاج وعند تحقق هذه الشرائط فالانتاج يقيني وبرهانه انّ الواقع لا يخلو عن أحد اجزاء الانفصال فيصدق مع ما يشاركه من الحمليات وينتج المطلوب قال القسم الثاني غير القياس المقسّم أقول ان كان القياس غير مقسّم فالمنفصلة فيه امّا مانعة الخلو أو مانعة الجمع أو حقيقيّة فإن كانت مانعة الخلوّ فاما ان يكون عدد الحمليات مساويا لعدد اجزاء الانفصال أو زائدا عليه أو ناقصا عنه فإن كان مساويا بحيث يشارك كلّ حمليّة جزء من اجزاء الانفصال ويتألّف معه قياسا منتجا فالتّأليفات ان أنتجت نتيجة واحدة لم يكن القياس غير مقسّم والكلام فيه وان أنتجت نتائج متعدّدة فتلك النتائج اما ان يكون كلّ منهما مغايرا للآخر انتج القياس منفصلة مانعة الخلوّ من تلك النتائج إذ لا بدّ من صدق أحد اجزاء الانفصال فينتج مع الحملية المشاركة ايّاه احدى النتائج كقولنا امّا كلّ ا ب أو كلّ د هي وكلّ ب ج وكلّ هي ط فدائما امّا كلّ ا ج أو كلّ د ط وامّا ان لا يكون كذلك بل تجد نتيجة مع أخرى بجعل تلك النتيجة المتّحدة جزء واحد من نتيجة القياس وذلك انما يكون باتّحاد قياسين أو زائد في الطرفين ومخالفة قياس اخر فيهما كقولنا اما كلّ ا ب أو كلّ ا ج أو كلّ ا ز وكلّ ب ط وكلّ ج ط وكلّ ج د فاما كلّ ا ط وكلّ ز د لان الواقع امّا كلّ ا ب أو كلّ ا ج