تنبيه
حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس أنتجت مانعة الخلوّ متّصلة جزئية من نقيض الأصغر وعين الأكبر لاستلزام نقيض الأوسط ايّاهما ومانعة الجمع متّصلة جزئية من عين الأصغر ونقيض الأكبر لاستلزام الأوسط ايّاهما والحقيقية الموجبة تنتج نتيجتى الباقيتين دون السالبة قال الشيخ انها إذا كانت موجبة جزئية كبرى لم تنتج مع المتّصلة الموجبة الكلية المشاركة التالي كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د وامّا وز حقيقيّة وهو فاسد لانتاجه قد يكون امّا ا ب وامّا وز مانعة الجمع لأن منافى اللازم في الجملة مناف للملزوم كذلك ولانتاجه قد يكون إذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط وهو لم يراع موافقة النتيجة للقياس في الحدود وقال هذه المتصلة لا تنتج مع مانعة الخلوّ السالبة الكلية كقولنا كلما كان ا ب فجد وليس البتّة امّا جد وامّا وز مانعة الخلو وهو باطل لأنّه
شرح
ا ب نجعله صغرى كبرى لقولنا كلما كان جد لم يكن هي ز لينتج كلما كان جد كان ا ب وهو يناقض السالبة المتّصلة وامّا انتاجها معها وهي مشاركة لها بتاليها فلانه إذا صدق ليس البتّة إذا كان ا ب فجد وقد يكون امّا جد ا وهز فقد لا يكون امّا ا ب أو هي ز مانعة الخلو والّا فدائما امّا ا ب أو هي ز مانعة الخلو وكلما لم يكن هي ز كان ا ب وقد يكون إذا كان جد لم يكن هز ينتج من الرابع قد يكون إذا كان ا ب كان ج د وهو مناقض للسّالبة الكلية وامّا انتاجها مع المانعة الخلو الجزئية فعلى هذا القياس غير خاف وقد تبيّن من هذا انّ استثناء المصنف بقوله الّا في المتّصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فاسد وانّ قوله فان الخلف فيها استلزام تالي المتّصلة نقيضه إلى اخر المسألة لا توجيه له أصلا وحيث نظر إلى دليله بلزوم الشيء لنقيضه رأى عدم تمام الاستدلال على عقم الأقيسة الشرطية فان غاية ما في الاختلاف انّ الامرين اللذين بينهما تلازم يكون بينهما تعاند لكنه ليس بمحال لجواز استلزام الشيء لنقيضه وليس تحت هذا المنع طائل لاندفاعه بايراد صور الاختلاف من القضايا الغير المخالفة للمقدم على أنهم لم يبيّنوا الاختلاف في شيء من المواضع الّا بقضايا صادقة المقدم فلم يبق لذلك المنع مجال قال تنبيه حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس أقول قد علمت أن المتّصلة والمنفصلة إذا كانتا موجبتين يشترط فيهما ان يكون الحد الأوسط تالي المتّصلة ان كانت المنفصلة مانعة الجمع ومقدّمها ان كانت مانعة الخلوّ فهاهنا الشرط انما يعتبر إذا اعتبر في النتيجة ان يكون حدودها موافقة لحدود القياس امّا إذا لم يعتبر انتج القياس وان لم يتحقّق ذلك الشرط حتّى لو كانت المنفصلة مانعة الخلوّ والحد الأوسط تالي المتّصلة أنتجت متّصلة جزئية من نقيض الأصغر اى مقدم المتّصلة وعين الأكبر اى طرف مانعة الخلوّ لاستلزام نقيض الأوسط نقيض المقدم وعين طرف مانعة الخلوّ وهما ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم لطرف مانعة الخلوّ ولو كانت مانعة الجمع والحدّ الأوسط مقدم المتّصلة أنتجت متّصلة جزئية من عين الأصغر اى تالي المتّصلة ونقيض الأكبر اى نقيض طرف مانعة الجمع لاستلزام الأوسط التالي ونقيض طرف مانعة الجمع وانتاجهما من الثالث استلزام التالي لنقيض الطرف هذا كله إذا كانت المنفصلة غير حقيقية امّا إذا كانت حقيقية فان كانت موجبة أنتجت نتيجتى الباقيتين اى مانعتى الجمع والخلو لأنّ الاخصّ يستلزم ما يستلزم الأعم وان كانت سالبة فلا يلزم انتاجها ينتجتى الباقيين إذ ليس كلما يلزم الاخصّ يلزم الاعمّ قال قال الشيخ انها إذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم ينتج أقول زعم الشيخ انّ المنفصلة الحقيقية إذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم تنتج مع المتّصلة الموجبة الكلية المشاركة التالي كقولنا كلّما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د وامّا وز حقيقيّة وهو فاسد لانتاج هذا القياس نتيجتين إحداهما مانعة الجمع الجزئية وهي قد يكون امّا ا ب وامّا وز لأنّ وز مناف لجد اللازم في الجملة ومنافى اللّازم في الجملة مناف الملزوم كذلك وفيه نظر لأنّ الناطق مثلا مناف للحيوان في الجملة وهو لا ينافي ملزومه كالإنسان