القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تامّا من إحداهما غير تامّ من الأخرى وانما يكون ذلك إذا كان أحد طرفي احدى المقدّمتين شرطيّة هي والمقدّمة الأخرى تتشاركان في أحد طرفيهما مثاله كلّما كان ج د فكلّما كان ا ب فو ز وكلّما كان وز فلد انتج كلما كان ج د فكلما كان ا ب فلد وحكم هذا القياس حكم المؤلف من الحملية والمتّصلة الّا ان المشارك ثمّة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف هاهنا من قياس شرطي وثمّة من قياس حملى فشرائط الانتاج وعدد الضروب في كل شكل من كلّ قسم يعرف من ثمّة
شرح
الكلية من الشكل الأوّل والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى فعلى هذا التقدير كلّما تحقق مقدم الصغرى تحقق تاليها ونتيجة التاليف وكلّما كان كذلك تحقّق مقدم الكبرى لأن المفروض كذلك وكلما تحقّق مقدم الصغرى تحقق مقدم الكبرى وكلما تحقّق مقدم الكبرى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك فيها فكلّما تحقق مقدم الصغرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكبرى نجعلها كبرى للملازمة المقدّرة لينتج من الثالث قد يكون إذا تحقق نتيجة التاليف تحقّق الطرف الغير المشارك منها من الكبرى وهو الأكبر فكلّما صدق التقدير المذكور صدق الأصغر لأنّه عين التقدير وكلّما صدق الأصغر صدق الأكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الأكبر والتقدير المذكور هو الأصغر فكلّما صدق الأصغر صدق الأكبر وهو المطلق مثاله كلما كان د هي فكل ج ب وكلّما كان بعض ب ا فو ز ينتج كلّما كان د هي فكل ج ا فقد يكون إذا كان كل ج ا فو ز إذ بتقدير ملازمة كلّ ج ا لد هي يصدق كلما كان د هي فكل ج ا وهو الأصغر وقد قلنا في الصغرى ان د هي يستلزم كلّ ج ب فكلّما كان د هي فكل ج ب وكلّ ج ا وكلّما كان كذلك فبعض ب ا فكلّما كان د هي فبعض ب ا فنضمّه إلى الكبرى لينتج من الأول كلما كان د هي فو ز نجعله كبرى والملازمة المعطاة صغرى لينتج من الثالث قد يكون إذا كان كلّ ج ا فو ز وهو الأكبر وهذا ما وعد ذكره حيث قال الّا فيما نستثنيه بعد فلئن قلت نتيجة التاليف في هذا المثال بعض ج ا لأنّ أحد المتشاركين جزئي فكيف جعله كليّا فنقول أحد المتشاركين وان كان جزئيا لكنّه في قوة الكلى لأنّه مقدم متّصلة كلية على ما عرفت من القوى المذكورة واعلم أنه يكفى ان يقال في بيان ذلك الانتاج انّه على تقدير صدق المقدمتين كلما صدق الأصغر صدق الأكبر ولا احتياج إلى تقدير ملازمة نتيجة التاليف لمقدّم الصغرى ولا إلى تركيب القياس من الشكل الأول وذلك ظاهر هذا كله في بعض ضروب الشكل الأوّل ولا يخفى عليك بيان الضروب الباقية وضروب ساير الاشكال في الأقسام الأربعة بعد استحضار الشرائط والضوابط الكلية في البراهين ويجب ان نتذكّر انا نعتبر في الانتاج كون النتيجة بحيث يلزم المقدمتين وكونهما متشاركين في حدّ أوسط تناسبان اى المقدمتان به المطلق فلا بدّ من المحافظة على ذلك في استنتاج الأقيسة المذكورة ثمّ ان عرفت انتاج بعض الأقيسة الذي لم يحكم بانتاجه وراعيت الشروط المذكورة وهو يشارك المقدّمتين في حدّ الأوسط كان جزء من المقدمتين أو من التاليين أو من مقدّم إحداهما وتالي الأخرى فالحقه بالكتاب فانّ عدم الحكم بالإنتاج ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطّلاع على دليل الانتاج قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تامّا أقول القسم الأخير من الاقسام المنعقدة في الاقترانيات المركّبة من متّصلتين ان يكون الأوسط جزء تامّا من احدى المتّصلتين غير تامّ من الأخرى وانّما يكون تامّا من احدى المتّصلتين إذا كانت قضيّة وانّما يكون غير تامّ من الأخرى إذا كان جزء جزء منها وانّما يكون جزء جزء المتّصلة قضيّة لو كان جزئها شرطية فلا بدّ ان يكون أحد طرفي احدى المتّصلتين شرطية هي والمقدّمة الأخرى تتشاركان في أحد طرفيها وتلك الشرطية امّا متّصلة أو منفصلة وعلى التقديرين امّا