والأوسط في القسم الثالث ان كانت النتيجة مقدم الصغرى والكبرى موجبة فملازمه نتيجة التاليف للمنتج مثاله كلما كان لا شيء من ج ا فد هي وقد يكون إذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون إذا كان قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فد هي فقد يكون إذا كان وز فلا شيء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة لا شيء من ج ا لكل ب ا يلزم الأصغر لأنّه حينئذ بتقدير كلّ ب ا يلزم مقدّمه وهو لا شيء من ج ا ويلزم تاليه وهو د هي لصدق القياس المنتج لمقدّم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هي ويلزم الأكبر أيضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى ايّاه من الأول والكبرى صغرى وان كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج لنتيجة التاليف والمثال ما سبق الا انّ الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون إذا كان كلّما كان لا شيء من ج ا فد هي فليس كلما كان وز فلا شيء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كلّ ب ا للا شيء من ج ا يستلزم لا شيء من ج ا مقدم الصغرى ومقدم الصغرى تاليها من الأول وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الأكبر من الثاني والكبرى صغرى وان كانت
شرح
فكلما تحقّق نتيجة التاليف تحقّق تالي الموجبة وكلّما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالي السالبة بواسطة القياس المذكور وحينئذ يجب اشتراط امر اخر وهو كون الموجبة كليّة بخلاف ما إذا كان الطرف المنتج مقدّم الموجبة وإذا ثبت استلزام نتيجة التأليف لتالى السالبة نجعله كبرى السالبة لينتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف وامّا الأخر فلأنّه إذا استلزم نتيجة التاليف مقدّم الموجبة كان مقدّم الموجبة وهو الطرف الغير المشارك منها مستلزما لنتيجة التاليف بحكم الانعكاس مثاله ما سبق الّا انّ الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كليّة والنتيجة تلك بعينها الّا انّ الأصغر سالب والأكبر موجب جزئي هكذا ليس كلّما كان د هي فلا شيء من ج ب وكلّما كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون إذا كان ليس كلّما كان د هي فلا شيء من ج ا فقد يكون إذا كان وز فلا شيء من ج الا أنّه بتقدير ملازمة وز للا شيء من ج ا يلزم الأصغر لانّ مقدم هذه الملازمة وهو لا شيء من ج ا يستلزم تالي الصغرى وهو لا شيء من ج ب بواسطة القياس المنتج لتالى الصغرى فانّه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ا وكلّ ب ا وهما ينتجان لا شيء من ج ب وكلّما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب وانما قلنا يصدق على ذلك التقدير كلّما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ا وكلّ ب ا لأنّه كلّما كان لا شيء من ج ا فوز وكلما كان وز فكل ب ا وكلّما كان لا شيء من ج ا فكل ب ا وإذا صدق كلما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الثاني ليس كلما كان د هي فلا شيء من ج ا وانّه الأصغر ويلزم الأكبر أيضا لأنه عكس التقدير قال والأوسط في القسم الثالث ان كانت النتيجة أقول قد مرّ انّ القسم الثالث يشترط فيه امّا استنتاج المقدم كما في القسم الأول أو استنتاج التالي كما في تالي القسم الثاني فان استنتج المقدّم فلا يخ اما ان يستنتج مقدم الصغرى أو مقدم الكبرى وكذا استنتاج التالي فالأقسام أربعة والمصنف لم يتعرّض الّا لقسمين منها الأوّل ان يستنتج مقدّم الصغرى فلا يخ امّا ان يكون الكبرى موجبة أو سالبة فان كانت الكبرى موجبة فالأوسط ملازمة نتيجة التاليف المنتج من المتشاركين لأنه حينئذ يلزم الأصغر والأكبر امّا الأصغر فلأنّه كلّما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التاليف وكلّما تحقق أو ليس البتة إذا تحقق المشارك المنتج تحقق تالي الصغرى وهو الطرف الغير المشارك منها فقد يكون أو قد لا يكون إذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الصغرى امّا المقدّمة الأولى فلانها عين الملازمة المعطاة وامّا المقدّمة الثانية فلانه كلّما تحقق المشارك المنتج تحقق هو ونتيجة التاليف وهما ينتجان مقدّم الصغرى فكلّما تحقق المشارك المنتج تحقق مقدم الصغرى وكلّما كان أو ليس البتّة إذا كان مقدم الصغرى تحقّق تاليها فكلما كان أو ليس البتة إذا كان المشارك المنتج تحقق تالي الصغرى وامّا الأكبر فلأنّ الكبرى القائلة كلما كان أو قد يكون إذا كان الطرف الغير المشارك تحقق المشارك المنتج إذا جعلناها صغرى للملازمة المقدّرة انتج كلّما كان أو قد يكون إذا كان الطرف الغير المشارك في الكبرى تحقق نتيجة التاليف