النتيجة تالي الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله كلما كان كلّ ج ب فد هي وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون إذا كان كلما كان كلّ ج ا فد هي فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كلّ ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدّم الصغرى المستلزم لتاليه ويلزم الأكبر أيضا ولأنّ تاليه حينئذ يستلزم تالي الكبرى وذلك ينتج مع الكبرى ايّاه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث الّا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول إذا كان تالي الصغرى الموجبة الكلية بعينه أو كليّته مع نتيجة التاليف أو عكسها كليّا منتجا لمقدم الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدّم الصغرى ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب في كلّ قسم ويجب ان تعلم انّا نعتبر في الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدّمتين بوصف يشاركهما فيما يناسبان به المطلق وإذا عرفت انتاج شيء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطّلاع على دليل الإنتاج
شرح
مثاله كلّما كان لا شيء من ج ب فد هي وقد يكون إذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون إذا كان قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فد هي فقد يكون إذا كان وز فلا شيء من ج ا لأنّه بتقدير ملازمة لا شيء من ج ا لكل ا ب يلزم الأصغر لأنّ كلّ ب ا ح يستلزم مقدّم الأصغر وهو لا شيء من ج ا فإنه عين التقدير ويستلزم تاليه وهو د هي لصدق القياس المنتج لمقدّم الصغرى فإنه يصدق كلّما كان كلّ ب ا فلا شيء من ج ا وكلّ ب ا وهما ينتجان لا شيء من ج ب وهو مقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هي وإذا استلزام كلّ ب ا للا شيء من ج ا ود هي فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فد هي وهو الأصغر ويلزم الأكبر أيضا لانّا إذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون إذا كان وز فلا شيء من ج ا وهو الأكبر وإذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لانّ نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم الصغرى لما عرفت غير مرّة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها أو لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى اوّلا وهو الأصغر وإذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتّة أو قد لا يكون إذا كان الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الأكبر مثاله ما سبق الا انّ الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون إذا كان كلما كان لا شيء من ج ا فد هي فليس كلما كان وز فلا شيء من ج ا إذ بتقدير ملازمة كلّ ب ا للا شيء من ج ا يكون لا شيء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم لتاليها اى د هي فيكون لا شيء من ج ا مستلزما لد هي وهو الأصغر وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الأكبر من الشكل الثاني إذا جعلنا الكبرى صغرى القسم الثاني إذ يستنتج تالي الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف إذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج والمنتج ملزوم للطّرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة للطّرف الغير المشارك منها وهو الأصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك الاخر وهو تالي الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها ينتجان من الثاني الأكبر مثاله كلّما كان كلّ ج ب فد هي وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون إذا كان كلما كان كلّ ج ا فد هي فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كلّ ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدّمه اى مقدّم الأصغر وهو كلّ ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كلّ ج ب المستلزم لتاليها وهو د هي فيكون كلّ ج ا ملزوما لد هي وهو الأصغر ويلزم الأكبر أيضا لأنّ تاليه اى تالي الأكبر وهو كلّ ج ا يستلزم تالي الكبرى إذ كلّما تحقّق كلّ ج ا تحقّق كلّ ج ب وكلّ ج ا وكلّما تحقّقا تحقق بعض ب ا فكلّما تحقق كلّ ج ا تحقّق بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان كلّ ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث أقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث في الشرائط وانتاج المتّصلة الجزئية وبيان الإنتاج الّا إذا كانت المقدّمتان موجبتين كليّتين وكان تالي الصغرى بعينه أو بكليته مع نتيجة التاليف أو عكسها كليّا منتجا لمقدم الكبرى فإنه ينتج الموجبة