تالي الصغرى بواسطة القياس المنتج له وانتاج استلزامه ايّاه مع الصغرى الأصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الأكبر أيضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى ايّاه من الثاني والكبرى صغرى وامّا في المختلطين فملازمه مقدّم الموجبة لنتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والنتيجة تلك بعينها الّا انّ الأصغر سالبة والأكبر موجب جزئي بيانه ان بتقدير ملازمة وذ للا شيء من ج ا يلزم الأصغر لان مقدّمها بواسطة استلزام القياس المنتج لتالى الصغرى يستلزم تالي الصغرى وانه مع الصغرى ينتج الأصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الأكبر أيضا لأنه عكس ذلك التقدير
شرح
ذلك التقدير مع الصغرى ايّاه من الشكل الثاني هكذا قد يكون إذا كان د هي فلا شيء من ج ب وليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب فقد لا يكون إذا كان د هي فلا شيء من ج ا وهو الأصغر وامّا لزوم الأكبر فلانّ لذلك التقدير لازما وهو قولنا ليس البتة إذا كان لا شيء من ج ا فكل ب ا فإنه لو لم يصدق على ذلك التقدير لصدق نقيضه وهو قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فكل ب ا فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب وكلّ ب ا وكلّما كان كذلك فلا شيء من ج ب فقد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب والمقدّر خلافه هف وإذا صدق قولنا ليس البتّة إذا كان لا شيء من ج ا فكل ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس لينتج ليس كلّما كان وز فلا شيء من ج ا وهو الأكبر وقد وقع في المتن بدل غير المنتج المنتج من المتشاركين وهو سهو وان كانت المقدّمتان سالبتين فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لصدق طرفي النتيجة حينئذ امّا أحدهما فلاستلزام نتيجة التاليف نتيجة التاليف والمنتج واستلزامهما غير المنتج فيكون نتيجة التاليف مستلزمة لغير والمنتج واحدى المقدّمتين ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لغير المنتج نجعلها صغرى وتلك القضيّة اللازمة كبرى لينتج من الشكل الثاني ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لنتيجة التاليف وامّا الاخر فلانّ ذلك التقدير إذا جعلناه كبرى للمقدّمة القائلة الطرف الغير المشارك لا يستلزم المنتج انتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف مثاله ما سبق الّا انّ المقدّمتين سالبتان والنتيجة هي بعينها موجبة بيانه انّ بتقدير ملازمة كلّ ب اللاشيء من ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم تلك الملازمة وهو لا شيء من ج ا تالي الصغرى وهو لا شيء من ج ب بواسطة القياس المنتج له فإنه يصدق على ذلك التقدير كلّما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ا وكلّ ب ا وكلما كان كذلك فلا شيء من ج ب فكلما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب فإذا جعلنا هذا الاستلزام كبرى لصغرى القياس هكذا ليس كلّما كان د هي فلا شيء من ج ب وكلّما كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ج ب لينتج من الثاني ليس كلّما كان د هي فلا شيء من ج ا وهو الأصغر ويلزم الأكبر أيضا لانّا إذا جعلنا ذلك التقدير كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فكل ب ا وكلّما كان لا شيء من ج ا فكلّ ب ا انتج ليس كلّما كان وز فلا شيء من ج ا وهو الأكبر وإن كانت المقدّمتان مختلطتين من الإيجاب والسلب فالأوسط ملازمة مقدم الموجبة لنتيجة التاليف لأنّه ح يصدق طرفا النتيجة امّا أحدهما فلانّ نتيجة التاليف ملزومة لتالى السالبة لأنها ملزومة لمقدّم الموجبة فقد اشترط ان يكون أحد طرفي الموجبة مع نتيجة التاليف منتجا لتالى السالبة فإن كان الطرف المنتج له من الموجبة هو المقدّم فنقول كلّما تحقّق نتيجة التاليف تحقّق نتيجة التاليف ومقدم الموجبة وكلّما تحقّقا تحقّق تالي السالبة فكلّما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالي السالبة وان كان الطرف المنتج هو التالي فنقول كلّما تحقق نتيجة التاليف تحقق مقدم الموجبة وكلّما تحقق مقدم الموجبة تحقّق تاليها