بالكبرى والقضية التي هي جزء القياس تسمّى مقدّمة وما تنحّل اليه المقدّمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدّا للقياس وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين شكلا واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا والقول اللازم مطلوبا ان سبق منه إلى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه والمنتج بهذا القول قياسا وإذا عرفت هذا فنقول الأوسط ان كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأوّل وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث والأوّل يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما والثاني يخالف الثالث فيهما والرابع في الصغرى والثالث يخالف الرابع في الكبرى وكلّ شكل يرتدّ إلى الاخر بعكس ما تخالفا فيه والأوّل هو النظم الطبيعي والمنتج للمطالب الأربعة واشرف المطالب الأربعة وهو الايجاب الكلى ويتلوه الثاني لأنّ ما ما نتيجة وهو الكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئىّ الذي نتيجة الثالث وان كان ايجابا لكونه انفع في العلوم ولأنه يوافق الأوّل في اشرف المقدمتين وهي الصغرى ثمّ .
شرح
فيه بالفعل وان لم يكن كذلك فهو الاقترانى كقولنا كلّ ج ب وكلّ ب ا فكل ج ا فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل وانما قيد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقترانىّ مذكورة بالقوة فانّ اجزائها مذكورة فيه وهي علل ماديّة للنتيجة والعلة المادية ما المعلول معها بالقوّة فلو لم يقيّد بالفعل لانتقض التعريفان امّا تعريف الاستثنائي فطردا وامّا تعريف الاقترانى فعكسا فان قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلا منهما قضيّة والمذكور بالفعل فيه ليس بقضيّة فنقول المراد اجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة فيه بالفعل وينقسم الاقترانىّ بحسب ما يتركّب منه من القضايا إلى حمليّ وهو المركّب من الحمليّات الساذجة وشرطىّ وهو المركّب من الشرطيّات الساذجة أو منها ومن الحمليّات واقسامه خمسة لأنّه ان تركّب من شرطيتين فهو امّا من متّصلتين أو منفصلتين أو متّصلة ومنفصلة وان تركّب من حمليّة وشرطية فهو امّا من حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة ولما كانت الحمليّة مقدمة على الشرطية طبعا قدّمت القياسات الحملية لتوافق الوضع الطبع قال ولا بدّ في القياس الحملى أقول لا بدّ في كلّ قياس حمليّ بسيط من مقدّمتين تشتركان في حدّ لأنّ نسبة محمول المطلوب إلى موضوعه لمّا كانت مجهولة فلا بدّ من امر ثالث موجب للعلم بتلك النسبة والّا كفى تصور الطرفين في العلم بالنّسبة فلا يكون نظريا ويسمّى ذلك الحد أوسط لتوسّطه بين طرفي المطلق وينفرد احدى المقدمتين بحدّ هو موضوع المطلق ويسمّى أصغر لانّ الموضوع في الأغلب اخصّ فيكون أقل افرادا فيكون أصغر وتلك المقدّمة التي تشتمل عليه تسمّى بالصغرى لانّها ذات الأصغر وتنفرد المقدّمة الثّانية بحدّ هو محمول المطلق ويسمّى أكبر لأنّه اعمّ في الأغلب فيكون أكثر افرادا والّتي اشتملت عليه كبرى لأنّها ذات الأكبر والقضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة لتقدّمها على المطلوب وما ينحلّ اليه المقدّمة كالموضوع والمحمول يسمّى حدّا لأنّه طرف للنّسبة تشبيها بالحدّ الذي هو في نسب الرياضيّين وكلّ قياس يشتمل على ثلاثة حدود الأصغر والأكبر والأوسط وهيئة نسبة الأوسط إلى طرفي المطلق بالوضع والحمل يسمّى شكلا واقتران الصغرى بالكبرى بحسب الايجاب والسلب في الجزئية والكليّة يسمّى قرينة وضربا والقول اللازم يسمّى مطلوبا ان سبق منه إلى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه فان قلت اللّازم من تعريف القياس ليس الّا استلزامه للنتيجة بالذّات وامّا تكرير الوسط فلا دليل يدلّ عليه بل ربّما لا يشتمل على وسط كما في قياس المساواة فانّه ينتج بالذّات ان ا مساو لمساوى ج وملزوم لملزوم ج وجزء لجزء ج وكقولنا كل ج ب وكلّ ا لا ب ينتج لا شيء من ج ا بالخلف فنقول الشروط المعتبرة في انتاج القياس نوعان ما هو شرط لتحقّق الإنتاج كالشّرائط المعتبرة في الاشكال الأربعة وما هو شرط للعلم بالإنتاج كالشّرائط المعتبرة في الأقيسة الاقترانيّة الشرطية على ما سيجيء وليس شرطا تكرار الوسط الإنتاج بل للعلم به إذا القياس انّما ضبط قواعده وعرّف احكامه إذا تكرّر فيه الوسط إذا عرفت هذا فنقول الإشكال أربعة لأنّ الوسط ان كان