وامّا السبع الباقية فلا ينعكس لعدم انعكاس اخصّها وهي الوقتيّة إذ يصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالتّوقيت مع كذب عكسه إذ كلّ قمر منخسف فهو قمر بالضّرورة نعم لو اخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لأنه حينئذ يصدق حقيقة لا شيء من ب دائما ج دائما والّا فبعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ب ج دائما وقد كان لا شيء من ج ب بالإطلاق هف وإذا صدق هذا جعل كبرى لقولنا كلّ ب دائما ب بالإطلاق الصادق لينتج من الثالث بعض ب
شرح
والكلام ليس فيها بل في انّها لطبيعتها هل يلزمها العكس الضروري أم لا وهذا الكلام انّما يصحّ لو وجب ان يكون لزوم العكس للأصل بيّنا ومن البيّن انّه ليس كك والحقّ ان يقال الضرورة ان اعتبرت بالمعنى الأعم فسالبتها تنعكس كنفسها والدلائل كلّها تامّة وان اعتبرت بالمعنى الاخصّ لم يتمّ الدلائل على ما لا يخفى لمن أحاط بما مرّ بعض الإحاطة قال وامّا السبع الباقية فلا تنعكس أقول السبع الباقية من السوالب الكليّة وهي الوقتيتان والوجوديّتان والممكنتان والمطلقة العامّة ان اعتبرت خارجيّة لم تنعكس لأنّ الوقتية لا تنعكس لأنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالتّوقيت ولا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر با لإمكان لصدق كلّ منخسف فهو قمر بالضّرورة لا يقال لا نم انه لا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر فانّ السلب يصدق على الافراد المعدومة للمنخسف وصدق الموجبة الكلية انّما تناقضها لو اتّحدت معه في الموضوع وليس كك فان الإيجاب على الافراد الموجودة والسلب على الافراد المعدومة لأنّا نقول الحكم في السالبة على الافراد الموجودة أيضا وحينئذ يتحقّق التناقض بينهما وبين الموجبة ومتى لم تنعكس الوقتيّة لم تنعكس البواقي إذ هي اخصّها وعدم انعكاس الأخصّ يوجب عدم انعكاس الاعمّ فان قلت لو انعكست المطلقة الوقتيّة كنفسها لانعكست الوقتية إليها لكن المقدّم حق فالتالي مثله امّا بيان الملازمة فانّها اعمّ من الوقتيّة والأخصّ ملزوم لما يلزم الأعمّ وامّا حقيّة المقدم فلأنّه إذا صدق لا شيء من ج ب في وقت معيّن فليصدق لا شيء من ب ج في ذلك الوقت والّا لكان بعض ب ج في ذلك الوقت فيصدق بعض ج ب في ذلك الوقت بالافتراض وقد كان لا شيء من ج ب في ذلك الوقت هف فنقول هذا السؤال ليس بوارد علينا بل على صاحب الكشف حيث حكم بتناقض الوقتيتين وإذا اعتبرت حقيقية فلا يخ امّا ان يؤخذ موضوعها بحيث بتناول الممتنعات أو يعتبر امكان موضوعها فإن كان مأخوذا بحيث يشتمل الممتنعات انعكست سالبة جزئية دائمة لأنّه إذا صدق لا شيء من ج ب بالفعل صدق كلّ ما هو ب دائما فهو ب في الجملة ولا شيء من ب دائما ج دائما انتج من الثالث بعض ب ليس ج دائما امّا الصغرى فبيّنة الصدق وامّا الكبرى فلأنّه لولاها لصدق بعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ج ب دائما وقد كان لا شيء من ج ب بالإطلاق هف وأيضا نضمّها صغرى مع الأصل حتّى ينتج بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق وانّه محال وإذا انعكست المطلقة العامّة إليها ينعكس ساير الفعليات أيضا لانتهاض الدليل فيها أو لأنّ الاخصّ يستلزم ما يستلزم الأعمّ هذا في الفعليّات وامّا الممكنتان فتنعكسان إليها أيضا بعين الدليل الّا انّه لا بدّ من تقييد أوسط القياس بالضّرورة حتّى يتمّ الاستدلال فان قلت الاقتصار على ايراد الدليل في الممكنات كاف لأنّ الممكنة اعمّ السبع فلا حاجة إلى البيان الذي أورد في المطلقات فنقول ان هاهنا فائدتين الأولى التنبيه على امكان انعكاس المطلقات بطريقين ما يخصّها وما يعمّها الثانية التنبيه على انّ تقييد الأوسط بالدّوام كاف في المطلقات بخلاف الممكنات ولم تنعكس إلى السالبة