ليس ج دائما وهو المطلوب ولنقض بهذا الاعتبار غير وارد لأنّا نمنع كذب العكس بهذا الاعتبار فانّ المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل في الوجود كان منخسفا وليس بقمر ولو اعتبرنا في الحقيقيّة امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجيّة
شرح
الكليّة لعدم انعكاس الوقتيّة التي هي اخصّها إليها فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالتّوقيت مع كذب قولنا لا شيء من المنخسف بقمر بالامكان لأنّ بعض المنخسف قمر بالضّرورة وان اعتبر في الحقيقيّة امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجيّة للنّقض المذكور فإنه لا يصدق ليس بعض ما لو دخل في الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو دخل في الوجود وكان قمرا بالإمكان لصدق كلّ ما لو دخل في الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو وجد كان قمرا بالضّرورة بقي هاهنا مقامان أحدهما نقض الدليل المذكور لجريانه في الخارجيّات والحقيقيّات الممكنة الموضوع وثانيهما ايراد هذا النقض على الحقيقيّات المتناولة للممتنعات وأجيب عن الأوّل بانا لا نم صدق قولنا كلّ ب دائما ب في الجملة حينئذ لجواز ان لا يكون هاهنا ذات موجودة في الخارج أو ممكنة الوجود يصدق عليها ب دائما كما في الخاصّة المفارقة كالضّاحك والمنخسف في صورة النقض فإنه لا يصدق كلّ ضاحك دائما فهو ضاحك في الجملة وكلّ منخسف دائما فهو منخسف في الجملة لعدم وجود الموضوع أو لعدم امكانه فلم ينتظم القياس بخلاف الحقيقيّات الشاملة للممتنعات فإنه لا بدّ من صدق كلّ ب دائما ب في الجملة لأنّ كلّ ما لو دخل في الوجود وكان ب دائما وان كان ممتنع الوجود فهو بحيث لو وجد كان ب في الجملة وكلّ منخسف دائما فهو منخسف في الجملة وعن الثاني بانا لا نم كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بذلك الاعتبار فان المنخسف الّذي ليس بقمر وان كان ممتنع الوجود في الخارج فهو بحيث لو وجد كان منخسفا وليس بقمر هذا ما ذكره المصنّف وصاحب الكشف وعبّرنا عنه بأوضح عبارة وتقرير وفيه نظر لانّا لا نم صدق المقدّمتين لما سبق ان الحقيقية الشاملة للممتنع لا يصدق كليّة ولا نم لزوم الخلف لجواز استلزام المحال المحال لا يقال ليس المراد من الانعكاس ان العكس والأصل صادقان في الواقع بل انّه متى فرض صدق الأصل صدق العكس على ما صرّح القوم به فيكون هذا السؤال واردا على جميع الدلائل في الانعكاسات بل وفي الانتاجات فيكون باطلا لانّا نقول هذا السؤال وارد على جميع الدلائل فيكون حقّا ولا نم كذب بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق فانّ ب دائما الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل في الوجود كان ب دائما وليس ب ولأنّ كلّ ب دائما الّذي ليس ب هو ب دائما وكلّ ب دائما الذي ليس ب هو ليس ب ينتج من الثالث ان بعض ب دائما ليس ب سلّمنا جميع ذلك لكن قوله متى صدق الأصل صدقت المقدّمات ان أراد بها صدقهما على ذلك التقدير على سبيل الاستلزام فهو مم غاية ما في الباب انّ كلّ ب دائما فهو ب في الجملة صادق في الواقع لكن الصادق في الواقع لا يجب ان يكون لازما للتّقادير وان أراد به الاتّصال على سبيل الاتفاق فلا نم انه يفيد استلزام الأصل العكس فانّ المتّصلتين اللتين إحداهما اتّفاقية لا تنتجان اللزومية وربّما يورد هذا الاعتراض بعبارة أخرى وهي انّ محصّل كلامه انّ الأصل مع المقدمة التي زعمها انّها صادقة في نفس الامر يستلزم العكس ولا يلزم منه انّ الأصل مستلزم للعكس إذ اللزوميّة لا يتعدّد بتعدّد المقدم لا يقال يمكن ان يورد الدليل بحيث لا