انسانا لصدق قولنا كلّ حيوان في ذلك الزمان يجب ان يكون انسان فيصدق السالبة الممكنة بحسب السور دونها بحسب الحمل هذا ما فهمه المتاخّرون من كلام الشيخ وفيه نظر من وجوه الأوّل انا إذا قلنا كل ج ب فهاهنا أربعة معان كلّ ج من حيث هو كلّ اى الكل المجموعى وكلّ واحد واحد معا اى على سبيل الجمع وكلّ واحد واحد مطلقا الّذي هو مفهوم الكليّة في المحصورات إذا ثبت هذا فنقول قولهم معنى الكليّة بحسب السور انّ اجتماع افراد الموضوع في وصف المحمول ضرورىّ أو ممكن ان عنوا به انّ المحمول ثابت للكلّ من حيث هو كلّ بالضّرورة أو الإمكان فلا يكون بين الكليّين عموم مطلقا لأنّ الحكم على الكلّ لا يستلزم الحكم على كلّ واحد واحد وبالعكس وان عنوا به ان المحمول ثابت لكل واحد واحد معا على سبيل الجمع فان أرادوا بهذا الاجتماع مجرّد الاجتماع في وصف المحمول حتّى يجوز ان يكون المحمول ثابتا لبعض الأفراد في وقت ولبعضها في اخر فالكليّتان متلازمتان مطلقا سواء كانتا ضروريّتين أو ممكنتين لأنّ المحمول إذا ثبت لكلّ واحد واحد باي جهة كان يكون جميع تلك الأفراد مجتمعة في ذلك المحمول بتلك الجهة وهذا بيّن لا سترة به وان أرادوا بذلك الاجتماع الاجتماع بحسب الزمان فالعموم بين الكليّين على العكس ممّا قالوا لأنّه إذا ثبت المحمول لكل واحد من افراد الموضوع بجهة يكون كلّ واحد من الأفراد الموجودة في زمان من ذلك الموضوع ثبت له المحمول بتلك الجهة من غير عكس وان أرادوا انّ المحمول ثابت لكلّ واحد واحد على سبيل البدل فهو ظاهر الفساد لأنّ ظاهر عبارتهم يأباه ولأنّه يخالف توجيه الشكّ في الممكنة بحسب السور دون الحمل بأنه ربّما كانت نسبته المحمول إلى كلّ واحد ممكنة بدلا عن الاخر ولا تكون ممكنة على سبيل الجمع ويخالف تمثيلهم بمثال الإشباع بالرّغيف وان أرادوا انّ المحمول ثابت لكل واحد واحد مطلقا فلا فرق بين القضيّة المأخوذة بحسب السور والمأخوذة بحسب الحمل الثاني انّ معنى الاجتماع ان لم يعتبر في الجزئية بحسب السور فلا فرق بينها وبين الجزئية بحسب الحمل في المفهوم وان اعتبر لم يكن بين الجزئيتين تلازم لجواز ان لا يكون موضوع الجزئية بحسب الحمل متعدّدا الثالث انّ أحد الأمرين لازم امّا بطلان التلازم بين الجزئيتين وامّا فساد العموم بين الكليّتين لأنه لو صدق الكليّة الموجّهة بحسب الحمل ولا تصدق الكليّة الموجهة بحسب السور كذبت السالبة الجزئية الأولى وتصدق السالبة الجزئية الثانية وحينئذ يلزم كذب الموجبة الجزئية الأولى وصدق الموجبة الجزئية الثانية لأنّ الإيجاب المعدول يلازم السلب البسيط عند وجود الموضوع والموضوع هاهنا موجود لاستدعاء صدق الكلية الموجّهة بجهة الحمل وجود الموضوع ولنوضح هذا في المثال المذكور فنقول لا بدّ ان يصدق فيه يجب ان يكون بعض الإنسان لا يشبعه الرغيف والّا أمكن ان يشبع الكل ولا يصدق بعض الإنسان يجب ان لا يشبعه هذا الرغيف لأن كلّ انسان يمكن ان يشبعه هذا الرغيف فالموجبتان الجزئيتان يفترقان في الصدق الرابع انّ الافتراق بين الكليّتين في الخارجيّة ينافي تلازم الجزئية بأنّه إذا افترق الكليّتان في الصدق افترق السالبتان الجزئيّتان
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 160
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص١٦٠