السالبة الطرفين انّ شيئا سلب عنه ج هو شيء سلب عنه ب ومعنى السالبة انّ ج سلب عنه ب ومعنى الموجبة انّ ج يصدق عليه لا ب ويحصل لك من هذا انّ السالبة المحمول لا تستدعى وجود الموضوع كما لا يستدعيه السالبة وإذ قد تحقّق الفرق فاعلم انّ المصنّف انما أورد ذلك الكلام دفعا للنّقضين المذكورين امّا دفع النقض الإجمالي فهو انّ الموجبة انّما تستدعى وجود الموضوع إذا لم تكن سالبة المحمول امّا إذا كانت سالبة المحمول فلشبهها بالسّالبة لا تستدعى وجوده وامّا دفع النقض التفصيلي فانّ السالبة في الشكل الأوّل لا تنتج أصلا فانّا إذا قلنا لا شيء من ج ب وكلّ ما ليس ب ا فمعنى الصغرى انّ الحكم الإيجابى مرتفع عن كلّ ج ضرورة ارتفاع عقد الحمل في السلب ولا شكّ انّ هذا الرفع ما يتكرّر في الكبرى فانّ معناها ما صدق عليه سلب ب ا فلا يلزم تعدّى الحكم والقياس في المثالين المذكورين انّما انتج لكون الصغرى موجبة سالبة المحمول لا سالبة محضة والحاصل انّ الصغرى متى كانت سالبة لم يتكرّر النسبة السلبيّة ومتى تكرّرت النسبة السلبيّة لم تكن الصغرى سالبة بل موجبة سالبة المحمول فان قلت فح لا يتمّ كلام الشيخ لتوقّفه على انّ الصغرى موجبة معدولة فنقول كلامه الزامىّ فان القوم حصر والقضيّة المشتملة على السلب في الموجبة المعدولة والسالبة فإذا لم تكن سالبة يلزم أن تكون موجبة معدولة وفيه نظر لانّ السالبة والسالبة المحمول متلازمتان فانتاج الكبرى مع إحداهما يوجب انتاجها مع الأخرى غاية ما في الباب انّ انتاج الموجبة السالبة المحمول أبين واجلى من انتاج السالبة فانّا إذا قلنا كلّ ج ليس ب وكلّ ما ليس ب ا فقد حكمنا في الصغرى بانّ ب مسلوب عن كلّ ج وفي الكبرى بانّ ا ثابت لكلّ ما سلب عنه ب فيلزم بالضّرورة انّ ا ثابت لكلّ ج بخلاف ما إذا بدّلنا الصغرى بقولنا لا شيء من ج ب فانّ معناها ان كلّ ج ليس يصدق عليه ب ومعنى الكبرى انّ ما صدق عليه ليس ب ا فلا يتبيّن الاندراج هاهنا لكن إذا صدق كلّ ج ليس يصدق عليه ب صدق كلّ ج يصدق عليه سلب ب وحينئذ يصير الاندراج بيّنا وللنّقض الأوّل وجه دفع اخر وهو انّ انتاج القياس لا يتوقّف على صدق المقدّمات والموجبة انّما تستدعى وجود الموضوع إذا كانت صادقة فيجوز ان يكون قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة كاذبة مع انّه ينتج بخلاف ما ذكره الشيخ فانّ موضوع الصغرى موجود والحكم فيها صادق ولئن سلّمنا ذلك ولكن لا نم انّ الموضوع فيها معدوم لأنّ الشيخ ما اعتبر الوجود الخارجي بل مطلق الوجود وهو متحقّق هاهنا قال صاحب الكشف بعد ايراد النقض والحق انّ الموجبة المستعملة في القياس لا تستدعى وجود الموضوع فانّه إذا صدق نسبة امر إلى موضوع ما سواء كان موجودا أو معدوما ويصدق حكم على كلّ ما صدق عليه تلك النسبة يصدق الحكم على ذلك الموضوع بالضّرورة نعم لو فسّرنا الموجبة بأنها الّتي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع الموجودة في الخارج محقّقا أو مقدّرا يلزم اشتراط وجود الموضوع فيها على التفصيل امّا من فسّرها باعم منه كما ذكره الشيخ من انّها التي حكم فيها بثبوت المحمول
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 142
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص١٤٢