است . در ومضه نخست سخن در اين است كه أحد نقيضين وجوب وجود نمىآيد مگر در صورتي كه نقيض ديگر ممتنع الوجود گردد بجميع أنواع وانحاء امتناع . ونيز از مطاوي قبسات گذشته معلوم شده است كه : « هر معلول ما دام كه از ناحية علتش وجوب وجود ووجوب تقرر نيابد از علت صدور نمىيابد . با قبول اين دو مقدمه اين نتيجة بدست مىآيد كه « هيچ معلولي هر چند بظاهر وجودش مستند به علل ممكن الذات باشد ما دام كه به علت العلل كه وجوب ذاتي دارد مستند نگردد وجوب وجود پيدا نمىكند . خلاصه آنكه علل قريبه ومتوسطه وبعيده هر معلول ممكنى بدون استناد بعلت أولى كه واجب بالذات است نمىتواند موجد يا موجب وجود معلول خود گردد .
اين مطلب را داماد به چهار طريق اثبات مىكند وطريق نخست را به كسى منسوب نمىكند . وطريق دوم را منسوب به أرسطو مىشمارد ومىگويد : أرسطو در كتاب « اثولوجيا در ميمر سوم » آورده است . وطريق سوم را به شيخ الرئيس نسبت مىدهد واضافه مىكند كه ابن سينا در شفا وإشارات وديگر كتب خود آن را آورده است .
وطريق چهارم را منسوب به اشراقيون مىكند . ودر « وميض آخر » از ومضه پنجم ، داماد سخن از معاني مختلف « أول وآخر » بودن حق تعالى به ميان آورده است .
أو مىگويد : از آنچه در طي قبسات دهگانه كتاب ذكر شد ديدهء بصيرتت بدين حقيقت مستبصر گرديد كه حق سبحانه وتعالى به ده وجه هم أول وهم آخر است .
آنگاه هر ده وجه را بيان كرده وبه همين جا سخن را در اين وميض بپايان مىرساند . آنگاه نخست عنوان تختمه از فروع مباحث قبس دهم بحث مىكند واين تختمه را در طي هفده وميض بپايان مىرساند . فروع ياد شده در اين وميضات عبارتند از : خير از حق است وشرور أموري عدمي هستند . اينكه در آيهء قرآن آمده
« لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ »
مراد نفى تعليل وسلب غايت نيست ومطلب ديگر كه ذكر شده جمع بين أحاديث لزوم رضا بقضاء اللّه وروايات مشعر بر اينكه رضايت بكفر كفر است ونوع ديگر حل مشكلى است كه در تفسير حديث قدسي : ما ترددت في شئ انا فاعله الخ ذكر شده است .