بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 229

أن « 1 » يكون في « 2 » هذا مانع من قبول التّأثير مساويا لما يؤثّره « 3 » الفاعل ، وهو [ في مثل هذا الموضع ] « 4 » إحداث مثل نفسه . وأمّا القسم من هذا الباب الّذي هناك استعداد تام كيف كان ، فالأمر فيه ظاهر في أنّ المنفعل قد يجوز أن يتشبّه بالفاعل تشبّها « 5 » تاما ، وذلك مثل النّار تحيل الماء نارا ، والملح يحيل العسل ملحا وما أشبه ذلك . وقد يجوز أن يزيد فيه المنفعل على الفاعل في الظاهر الغير المحقّق « 6 » ، مثل الماء الّذي يجمده الهواء ولا يكون برد [ ذلك ] « 7 » الهواء « 8 » برد ذلك الجمد ، إلّا انّك إذا تحقّقت لم يكن الفاعل وحده « 9 » هو البرد الّذي في الهواء ، بل والقوّة المبردة الصّورية الّتي في جوهر الماء - الذي دللنا عليه في الطّبيعيات - إذا عاوقها « 10 » أو لم يعاوقها برد الهواء . وأمّا القسم من هذا الباب الّذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا ، فليس يمكن البتّة أن يتشبّه فيه المنفعل بالفعل « 11 » التّام القوّة ويساويه ، فإنّه لا يمكن أن يكون الشّىء الحاصل في « 12 » قوة الشّىء لا مضادّ لها والحاصل في قوة أخرى ، وهناك مضادّ « 13 » ممانع ، متساويين البتّة ، أو يبطل الممانع . ولهذا لا يمكن أن يكون شيء آخر غير النّار يتسخّن