بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 117

أن [ تنجرّ ] « 1 » النّقطة على السّطح ، لأنّ تلك الحركة إمّا أن تكون بالقسر أو بالطبع . وليست بالطبع ، وليست بالقسر أيضا « 2 » ، لأنّ ذلك القسر لا يتصوّر إلّا « 3 » عن الأجزاء الّتي هي أثقل ، وتلك ليست تدفعها إلى تلك الجهة ، بل إن دفعتها على « 4 » حفظ الاتّصال دفعتها على خلاف حركتها ونقلها « 5 » ليمكن أن تنزّل هي كأن العالية « 6 » منها ، إذ هي أثقل تطلب حركة أسرع ، والمتوسّطة أبطأ ، وهناك اتّصال يمنع [ ميلا من ] « 7 » أن ينعطف ، فيضطرّ العالي إلى أن يشدّ « 8 » السّافل حتّى ينحدر ، فيكون حينئذ الجسم منقسما إلى جزءين جزء يميل إلى فوق « 9 » قسرا ، وجزء يميل إلى أسفل « 10 » طبعا ، وبينهما حدّ هو مركز الحركتين « 11 » ، وقد خرج منه خطّ مستقيم ما ، فيفعل الدّائرة . فبيّن أنّه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق ، وإن لم يزل عنه فوجود الدّائرة أصحّ . وإذ ثبتت الدّائرة ثبت المنحنى ، لأنّه إذا ثبتت الدّائرة ثبتت المثلّثات ، والقائم الزّاوية أيضا . وثبت جواز دور أحد ضلعي القائمة على الزّاوية فصحّ « 12 » المخروط « 13 » ، فإن [ فصل ] « 14 » مخروط بسطح « 15 » صحّ قطع ، فصحّ منحن .