بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 115

أن [ ننقل ] « 1 » هذا الجسم « 2 » نقلا كيف شئت « 3 » إلى أن يصير ملاقيا لذلك الآخر و « 4 » موضوعا وضعه « 5 » كأنّه يحاذيه بجميع امتداده ملاقيا له ، أو موضوعا في موضوعه « 6 » ويمكن لجسم « 7 » واحد نفسه « 8 » أن يوضع على وضع ، ثمّ يوضع على وضع آخر يقاطعه ، والكلام في الجسمين ، والجسم الواحد واحد . فإن كانت استقامة ولم تكن استدارة لم يكن « 9 » هذا البتّة ، لأنّه إذا كانت الحركة إلى الانطباق على الاستقامة ذاهبة في الطّول ثمّ راجعة أىّ الرّجوعات كانت « 10 » ذاهبة في السّمك راجعة كيف كانت ، أو ذاهبة « 11 » عرضا من الجهتين أو كيف فرضت ، فإنّه إذا كان يحفظ النّقطة الّتي تفرض على واسطة الخط والسّطح في تحرّكها خطّا مستقيما ، فإنّه لا يلقى البتّة « 12 » ذلك الجسم ، بل يقاطعه كيف كان . وأنت يمكنك أن تفرض « 13 » كلّ واحد من « 14 » الأقسام بالفعل وتعتبره . بل يجب آخر الأمر أن تتّفق حركة « 15 » على صفة أذكرها ، امّا أن يكون أحد الطّرفين فيها من الخط والسّطح أو الجسم لازما / موضعه « 16 » والآخر ينتقل ، وذلك على الدّوران « 17 » أو كلاهما ينتقلان ولو « 18 » على صفة أن يكون أحدهما أبطأ والآخر أسرع ، فيكون