بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 86

حدودا للعشرة « 1 » ، ولا لشيء من الأعداد ، فإنّ حدّ الأمر الواحد واحد - كما عرفته - ، فلا يكون للشّىء « 2 » حدّ ان . إذ لا يكون « 3 » للواحد صورتان ، فإذا حددت العشرة بأنّها عدد مركّب من ثلاثة وسبعة ، فهو رسم وتبنية « 4 » . فإنّ اعتبار العدد من / حيث وحدته ممّا يصعب « 5 » على التّخيّل وعلى « 6 » العادة فيصار إلى الرّسوم . والحال في وحدة العشريّة و [ أجزائها ] « 7 » كالحال في وجوب « 8 » جسم من حيث الاتّصال ، أو مع إمكان فرض أجزائه . واعلم « 9 » انّ التّقابل بين الواحد والكثير تقابل المضاف ، لا انّ كلّ واحد منهما حقيقته « 10 » حقيقة الإضافة ، بل كلّ واحد منهما له ماهيّة معقولة ، ثم يعرض لهما التّضايف ، كما ذكرنا « 11 » في حال الخطّ والصّغر والكبر ، وهذا التّضايف هو من حيث أنّ الوحدة هي العلّة « 12 » للكثرة والعلّة والمعلول متضايفان ، لا « 13 » من حيث أنّهما « 14 » وحدة وكثرة ، بل من حيث أنّهما علّة ومعلول . ثمّ إنّ الأشياء يعرض بسبب الوحدة أن تكون مكائيل ، وكلّ شيء فمكياله « 15 » من جنسه ، ففي الأطوال طول ، وفي المجسّمات مجسّم « 16 » ، فبعض الأشياء يكون فيه « 17 » الواحد بالطّبع مثل جوزة « 18 » ، ومنها « 19 » يكون بالعرض مثل درهم ودينار ؛