بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 82

فإذا فرضنا انّه قد فارقت هذه الوحدة الجوهر إن [ كانت ] « 1 » يمكن أن توجد بذاتها كانت وجودا لا ينقسم / مجرّدا ، ولم تكن أيضا وجودا لا ينقسم فقط ، بل تكون الوحدة وجودا جوهريّا « 2 » لا تنقسم إذ « 3 » قام ذلك الوجود لا في موضوع ، فلا تكون للأعراض وحدة بوجه من الوجوه . وإن كان للأعراض وحدة تكون وحدتها غير وحدة الجوهر ، وتكون الوحدة تقال عليها باشتراك الاسم . فيكون أيضا من الأعداد ما تأليفه من وحدة الأعراض ، ومن الأعداد ما تأليفه من وحدة الجواهر ، فلننظر هل يشتركان في معنى الوجود الّذي لا ينقسم أولا يشتركان ؟ فإن لم يشتركا فتكون الوحدة في إحداهما وجودا منقسما ، وفي الآخر ليس كذلك . وليس « 4 » يعني لوحدة الأعراض أو الجواهر ذلك ، حتّى يعنى « 5 » في إحداهما بالوحدة شيئا غير انّه وجود غير منقسم ، وإن اشتركا في ذلك المعنى فلذلك « 6 » المعنى هو الموجود « 7 » الغير المنقسم الّذي إيّاه نعني بالوحدة ، وذلك المعنى أعمّ من المعنى الّذي ذكرناه قبيل الآن ، فإنّ ذلك كان يلزمه مع « 8 » كونه وجودا لا ينقسم أن يكون وجودا جوهريّا ، إذ « 9 » كان قد يمكن فرضه مجرّدا ، وذلك المعنى لا محالة إن « 10 » كان جوهرا لم يعرض للعرض ، وليس يلزم أن نقول : إنّه « 11 » إن كان عرضا لم يعرض للجوهر ، فإنّ الجوهر يعرض له العرض ويقوّم به العرض ، والعرض / لا يعرض له الجوهر حتّى