بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 45

انّه منقسم بالفعل ، بل يعنى « 1 » أنّه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم ، والجسم بهذا هو ما هو ، ثمّ سائر « 2 » الأبعاد المفروضة فيه [ بين ] « 3 » نهاياته « 4 » وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقوّمة ، « 5 » بل هي تابعة لجوهره . وربما لزم بعض الأجسام شيء [ منها « 6 » أو كلّها ، وربما لم يلزم بعض الأجسام شيء ] منها أو بعضها ، فلو انّك أخذت شمعة فشكلتها « 7 » بشكل افترض منها « 8 » أبعاد بالفعل مقدرة محدودة ، فإذا غيّرت « 9 » ذلك الشّكل لم يبق « 10 » منها شيء بالفعل واحدا بالشّخص ، بل حدثت أبعاد أخرى ، وهذه الأبعاد الّتي تتغيّر على الجسم « 11 » هي من باب الحكم . فالجسميّة بالحقيقة صورة الاتّصال القابل لفرض الأبعاد الثّلاثة فيه ، وهو غير المقدار وغير الجسميّة التّعليميّة « 12 » . والجسم الّذي يستعمل في التّعاليم وهو المعروف بالجسم التّعليميّ ، / هو الصّورة الجسميّة مأخوذة مع مقدار من غير التفات إلى المادّة ، فإنّ الجسم المطلق من حيث الجسميّة لا يخالف جسما آخر بأنّه أصغر أو أكبر ، [ ولا يناسبه « 13 » بأنّه مسا ولهذا أو معدود به ] وانّما « 14 » ذلك من حيث هو مقدر ، وهذا الاعتبار غير اعتبار « 15 » الجسميّة ،