منهما ] .
بل لعلّ ذلك كذلك حتى لو تميّز عمل أحدهما وجهل الآخر ، أو تميّز بعض عمل كلّ منهما وجهل الباقي .
وبالجملة متى جهلت النسبة بين العملين [ 1 ] .
[ بيع الشريكان سلعة صفقة ثمّ استوفى أحدهما منه شيئاً ] :
المسألة ( الثامنة : إذا باع الشريكان ) مثلًا ( سلعة ) بينهما ( صفقة ثمّ استوفى أحدهما منه شيئاً ) ولو بنيّة أنّه له ( شاركه الآخر فيه ) كما في كلّ دين مشترك بين اثنين فصاعداً [ 2 ] .
[ لكن مع حصول الإذن من الشريك بالقبض ] ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذٍ يتّجه الجزم بشركة المقبوض .
شرح
[ 1 ] اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ التساوي هو الراجح منهما ، فيكون كالأصل ؛ لأنّ فضله كالأمر العدمي . لكن لنا في ذلك نظر ذكرناه في محلّه .
وعلى كلّ حال فهو غير موضوع ما ذكره المصنّف من العمل المتميّز ، واللَّه العالم .
[ 2 ] وذلك لأنّ كل جزءٍ جزءٍ منه مشاع بينهما ، فإنّ ما في الذمّة إنّما يخالف الشخصي الخارجي في الكلّية والجزئية ، أمّا الإشاعة فهما على حدّ سواء فيها .
ففي المرسل عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ منهما نصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله » « 1 » .
ومثله خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام .
إلّاأنّه قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما » « 2 » .
وكذا خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام « 3 » ، ومعاوية بن عمار « 4 » .
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيردّه على صاحبه ؟
قال : « نعم ما يذهب بماله » « 5 » .
لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة .
وما ذاك إلّالحصول الإذن من الشريك بالقبض .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 6 : 195 ، ح 430 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 7 : 186 ، ح 819 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 186 ، ح 820 . الوسائل 19 : 12 ، ب 6 من الشركة ، ذيل الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 19 : 12 - 13 ، ب 6 من الشركة ، ح 2 .