يجوز [ 1 ] ( وعلى القول بضمان القيمة ) فيه أو مطلقاً ( ينبغي الجواز ) [ 2 ] . لكن قد يقال بصحّة قرضه [ بناءً على ردّ المثل ] [ 3 ] . والرجوع في الوفاء إلى الصلح . كما أنّه قد يقال بصحّة قرض ما لا يصحّ السلم فيه لعزّة وجوده وإن ضبطه الوصف ، فيكلّف بالمثل حينئذٍ مع الوجوب عليه ، وإلّا انتقل إلى القيمة ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
[ أحكام القرض : ]
( الثالث ) من الأمور التي يقع فيها النظر ( في أحكامه ) .
( وهي مسائل ) :
[ زمان ملك القرض : ]
( الأولى : القرض ) أي المال المقترض ( يملك بالقبض ) [ 4 ] .
لا قبله بعقد القرض [ 5 ] .
و ( لا بالتصرّف ) بعده [ 6 ] و ( لأنّه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وفي المسالك : « أنّه يتمّ على القول بوجوب ردّ المثل في مثل ذلك » « 1 » ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله [ ذلك ] .
[ 2 ] ضرورة ظهوره في أنّه لا ينبغي الجواز بناءً على غيره .
[ 3 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 4 ] عندنا ، كما في التذكرة « 2 » ، وبلا خلاف فيه بيننا في السرائر « 3 » ، بل قيل : إنّ جملة من العبارات تشعر بالإجماع عليه « 4 » ، بل عن بعضهم دعواه صريحاً عليه « 5 » .
[ 5 ] إجماعاً بقسميه .
[ 6 ] لأصالة عدم شرط آخر في حصول الملك بالعقد الذي لولا الإجماع السابق لاتّجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض على حسب غيره من العقود ، التي لا ريب في ظهور الأدلّة في اقتضائها التمليك ؛ ضرورة صدق مسمّاها بها . اللهمّ إلّاأن يمنع خصوص عقد القرض منها ، بدعوى ظهور الأدلّة في توقّف مسمّاه على حصول القبض . وعليه فالمتّجه حصول الملك به حينئذٍ ، من غير حاجة إلى أمر آخر من التصرّف وغيره . ودعوى أنّه هو الشرط لا أنّه شرط آخر بعد القبض يدفعها معلوميّة عدمها عند الخصم ، ومقتضاها جواز التصرّف به من البيع ونحوه قبل القبض ، وهو معلوم العدم ، بل لابدّ من القبض بإذن المالك في جواز التصرّف ، وحينئذٍ فعدم البأس بسائر أنواع التصرّفات فيه التي منها المعلوم توقّفه على الملك كالوطء ونحوه أقوى شاهد على حصول الملك قبله ، كما أشار إليه المصنّف بقوله [ ذلك ] .
[ 7 ] وأومأ إليه ابن زهرة في الغنية ، حيث قال : « وهو مملوك بالقبض ؛ لأنّه لا خلاف في جواز التصرّف بعد
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 450 .
( 2 ) التذكرة 13 : 43 - 44 .
( 3 ) السرائر 2 : 60 .
( 4 ) الرياض 8 : 482 ، 480 .
( 5 ) الرياض 8 : 482 ، 480 .