ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرّ له ؛ لأنّ الحق له لا للراهن ؛ لعدم جواز الحلف لإثبات مال الغير .
فإذا حلف المجني عليه بيع منه ما قابل الجناية وبقي الفاضل رهناً وإن حلف العبد حكم بحرّيته ، ولو نكل المقرّ له احتمل ضمان المولى للحيلولة .
و [ احتمل ] العدم للتقصير بالنكول ، والمراد من الضمان للعبد أن يفكّه من الرهن ، فإن لم يفعل وقد بيع وجب فكّه من المشتري ولو بأضعاف قيمته ، بل الظاهر ضمانه منافعه التي استوفاها المشتري فضلًا عمّا استوفاها هو قبل الرهانة .
نعم لا يضمن ما فات منها لعدم ضمان منافع الحرّ بالفوات .
ولو جنى العبد بعد الرهانة ففكّه المرتهن على أن يبقى العبد رهناً على مال الفكّ والدين جاز مع رضا المولى ؛ لأنّ الحق لا يعدوهما وقد اتفقا عليه [ 1 ] .
[ وستعرف فيما يأتي أنّه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الرهن على الدين الأوّل ] .
ولو كانت الجناية على المولى فإن كانت عمداً اقتصّ منه ، وإن كانت خطأ أو عمداً ولم يرد القصاص لم يكن له أخذ المال من المرتهن [ 2 ] ، فيبقى الرهن حينئذٍ بحاله .
نعم لو دفع المرتهن له مالًا من نفسه لإسقاط حقّ القصاص محافظة على إبقاء الرهن جاز [ 3 ] ، [ وهو المتّجه ] .
كما أنّ المتّجه فيما لو جنى على مورّث مولاه ثبوت ما كان للمورّث من القصاص والافتكاك للمولى [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل في الدروس : « أنّه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأوّل ففي اشتراطه هنا بُعْدٌ ؛ لأنّ المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد فالزوال ملحوظ فيه ، فيصحّ الرهن عليه وعلى الدين السالف ، ويحتمل المساواة ؛ لأنّه لمّا لم يزل فهو كالدائم ، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ » « 1 » .
وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الأوّل ، إلّاأنّ الذي يسهّل الخطب ما ستعرفه فيما يأتي من أنّه لا يشترط في الرهن على الثاني فسخ الأوّل بلا خلاف .
[ 2 ] لعدم ثبوت مال له على ماله ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل .
[ 3 ] إذ ليس هو إثبات مال على ماله .
لكن أطلق في الدروس ، فقال : « لا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ والعمد ولا افتكاكه » « 2 » .
ولعلّه لا يريد ما ذكرنا فإنّ المتّجه فيه الجواز .
[ 4 ] على ما صرّح به في الدروس « 3 » ؛ لأنّه باسترقاقه يكون بحكم مال المورّث الذي يتعلّق به وصاياه وديونه ومنه ينتقل إلى الوارث .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 404 .
( 2 و 3 ) الدروس 3 : 392 .