ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطر وغيرهم على إشكال في الأخير [ 2 ] . إلّاأنّ الأحوط ثبوتها [ على المضطر ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ فإنّ ] إطلاق النص والفتوى يقتضي ما صرح به بعض « 1 » من [ ذلك ] .
[ 2 ] بل قيل : إنّ فيه [ / المضطر ] وجهين ، أظهرهما العدم « 2 » ؛ للأصل ، وانتفاء العموم في النصوص ، ولأنّ الفدية كفّارة عن ترك الواجب ، ولا وجوب عليه . وفيه : أنّ الأصل مقطوع بالإطلاق الذي هو بمنزلة العموم ، ولعلّ الفدية جبران لا كفّارة . نعم قد يقال بانسياق غير المضطر من الإطلاق المزبور .
[ 3 ] بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد : أنّه لا شيء على الجاهل « 3 » ، وربّما مال إليه بعض الناس .
قال : « ويمكن حمل خبري العيص وسعيد السابقين عليه ، بل لولا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهما وحمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب » « 4 » . وإن كان هو كما ترى بعد ما سمعت من قصورهما عن المعارضة من وجوه نحو [ قصور ] النصوص « 5 » الدالّة على عدم شيء عليه لو خرج من مكة ، وإن نام في الطريق اختياراً أو أصبح دون منى التي منها :
1 - ما سمعته في صحيح جميل السابق . 2 - وحسن هشام بن الحكم أو صحيحه : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه » « 6 » . 3 - وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام :
في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : « إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام » « 7 » . المحكي عن أبي علي والشيخ في كتابي الأخبار الفتوى به « 8 » . 4 - وخبر عبد الغفار الجازي : سأل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت [ قبل نصف الليل ] فأصبح بمكة ؟ قال : « لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً » « 9 » . 5 - وخبر أبي البختري المروي عن الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام : في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح ، قال : « لا بأس عليه ، ويستغفر اللَّه ولا يعود » « 10 » إلّا أنّه مع الطعن في سند بعضها ولا جابر بل والدلالة ؛ إذ لم نجد من أفتى بشيء منها عدا ما سمعته من أبي علي والشيخ في كتابي الأخبار لا تقاوم تلك النصوص المعتضدة بالعمل وإن توقّف لأجلها في المدارك حتى قال : « إنّ المسألة قوية الإشكال » « 11 » . بل في الرياض : « لا يخلو القول بها عن قوّة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ؛ لوضوح دلالتها مضافاً إلى صحتها وكثرتها وموافقتها الأصل مع عدم وضوح معارض لها إلّاإطلاق بعض الصحاح السابقة ، ويقبل التقييد بها ، وخبر علي بن إبراهيم السابق ، وفي سنده ضعف ، ويحتمل تقييد الطريق فيه بطريق في حدود مكة لا خارج عنها ، ولا بعد فيه سيما بعد ملاحظة الصحيح « 12 » السابق » « 13 » . لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه بعد الإحاطة بما ذكرناه سيما عمل الأصحاب .
هامش
( 1 و 2 ) كشف اللثام 6 : 240 . الذخيرة : 688 .
( 3 ) نقله في كشف اللثام 6 : 240 .
( 4 ) المدارك 8 : 224 ، 225 .
( 5 ) انظر الوسائل 14 : 251 ، ب 1 من العود إلى منى .
( 6 ) الوسائل 14 : 257 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 17 .
( 7 ) المصدر السابق : 256 ، ح 15 .
( 8 ) نقله في الدروس 1 : 460 . التهذيب 5 : 259 ، ذيل الحديث 879 . الاستبصار 2 : 294 ، ذيل الحديث 1064 .
( 9 ) الوسائل 14 : 256 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 14 .
( 10 ) قرب الإسناد : 139 ، ح 495 . الوسائل 14 : 258 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 22 ، وفيه : « فغلبت » بدل « فغلبته » .
( 11 ) المدارك 8 : 224 ، 225 .
( 12 ) الوسائل 14 : 256 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 16 .
( 13 ) الرياض 7 : 117 .