الثلاثاء السادس من ذي الحجّة 1398 » « 1 »
.
إجازة إلى الشيخ محمّد مهدي الآصفي
في 7 / ذي الحجّة / 1398 ه - ( 9 / 11 / 1978 م ) كتب السيّد الصدر ( رحمة الله ) إلى الشيخ محمّد مهدي الآصفي :
« بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد المهدي دامت بركاته .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد ، فقد تسلّمت رسالتكم الكريمة واطّلعت على صحّتكم الغالية وثمّنت الآلام المسؤولة التي تعيشونها تجاه الأحداث الأخيرة المؤلمة وتجاه المصائب التي حلّت بالمؤمنين في إيران ، وإنّا نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم بعينه التي لا تنام وينصرهم ويديم العلماء المجاهدين ويجعل كلمتهم العليا .
تجدون طيّاً الوصولات ، وقد تسلّمنا المبلغ المذكور فنسأل الله تعالى أن يتقبل منكم ويديم لكم التأييد والتسديد .
بالنسبة إلى المصالحة أنت مأذون من قبلي في إجراء المصالحة والنقل إلى الذمّة والتقسيط واحتساب ما دفع سابقاً من الحق الشرعي ، وإذا كان صاحب المال فقيراً ورأيتم من المصلحة مساعدته بعد دفع المال من قبله فأنت مأذون في دفع النصف من المبلغ إليه ، وأمّا الأغنياء الذين يريدون الاكتفاء بالقليل عن الكثير تعنّتاً وشحّاً فلا نجيز ذلك بالنسبة إليهم مهما أمكن .
هذا ونرجو أن لا تنسوني من صالح أدعيتكم في مظانّ الإجابة وأن يتقبّل منكم الحجّ المبرور ويقرّ عيوننا بسلامة رجوعكم ، والسلام عليكم وعلى سائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته .
الصدر
7 من ذي الحجة 1398 » « 2 »
.
مع الشيخ عبد الرحمن الخير
في 11 / ذي الحجّة / 1398 ه - ( 13 / 11 / 1978 م ) كتب السيّد الصدر ( رحمة الله ) إلى الشيخ عبد الرحمن الخير :
« بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الفاضل المعظّم الشيخ عبد الرحمن الخير حفظه الله تعالى بعينه التي لا تنام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد ، فقد تسلّمت سطوركم الكريمة بكلّ تقدير واعتزاز ، وسألت المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم بلطفه ويديم لكم التأييد والتسديد .
1 - بالنسبة إلى السؤال الأوّل : دلّت الرواية على أن الأم تحجب عن الثلث بالإخوة إذ ينزل فرضها من الثلث إلى السدس لصالح الأب على شرط وجود إخوة للمتوفّى بقيود معيّنة موجودة في ميراث منهاج الصالحين الجزء الثاني ص 390 ، وحجب الأم عن الثلث بالإخوة لا يعني أنّ الإخوة يرثون بل الأب هو الذي يرث ، ولهذا يسمّى الإخوة هنا بالحاجب غير الوارث . وأمّا أنّ الأم تحجب الإخوة عن
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 509 )
( 2 ) انظر الوثيقة رقم ( 510 ) .