في رتبة واحدة الانفاق على الفقراء ، والانفاق على المصالح العامة المرتبطة بالله والرسول .
وهنالك أيضاً ، طبيعة التشريع الإسلامي ، فإنها تساهم مساهمة فعالة ، عند تطبيق الدولة لها ، في تحقيق مبدأ التوازن الاجتماعي ، من خلال ما أغلقته من أبواب الكسب غير المشروع ، الذي يؤدي غالباً إلى الإطاحة بالتوازن من خلال احتكار فئة قليلة من المجتمع لرؤوس الأموال ، واكتناز الثروات والتحكم بواسطتها في رقاب العباد والبلاد ، ولذا كان قانون الإرث في الإسلام ضربة قاضية للاكتناز وعاملًا في تفتيت الثروات .
ولا ننسى أهمية منطقة الفراغ في هذا التشريع والتي تُركت في الأساس لملئها من قِبَل ولي الأمر على ضوء ما يراه من مصالح تختلف باختلاف الظروف والأحوال .
اقتصادنا ( تلخيص وتوضيح ) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد جعفر شمس الدين
ص١١٤