وقد تبيّن بما مرّ :
أوّلا : أنّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير ، وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير . ويتبيّن به أنّ كلّ واجب بالغير فهو ممكن ، وكذا كلّ ممتنع بالغير فهو ممكن .
وثانيا : أنّه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزوميّة ، وذلك لأنّها إنمّا تتحقّق بين شيئين أحدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة [ 1 ] ، ولا سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات .
هامش
( 1 ) إعلم أنّ حصر العلاقة اللزوميّة في العلاقة العلّيّة من مذهب الشيخ الرئيس في الشفاء ، فراجع الفصل السادس من المقالة الأولى من إلهيّات الشفاء . ثمّ تبعه صدر المتألّهين في تعليقته عليه : 32 ، وكذا المصنّف رحمه اللّه هاهنا .