الفصل التّاسع في امتناع إعادة المعدوم بعينه ( 1 )
قالت الحكماء : « إنّ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة » ، و تبعهم فيه بعض المتكلّمين ، و أكثرهم على الجواز ، و قد عدّ الشّيخ « امتناع إعادة المعدوم » ضروريّا ، و هو من الفطريّات ( 2 ) ، لقضاء الفطرة ببطلان شيئيّة المعدوم فلا يتصف بالإعادة . ( 3 ) و القائلون بنظريّة المسألة احتجّوا عليه بوجوه :
منها : أنّه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه ، لزم تخلّل العدم بين الشّي و نفسه - و هو محال - لأنّه ( 4 ) حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلّل .
حجّة اخرى : لو جازت إعادة الشّيء بعينه بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء و استئنافا ، و هو محال ، أمّا الملازمة فلأنّ « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » ( 5 ) ، و مثل الشّيء ابتداء و معاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه ، لأنّهما يساويان
هامش
( 1 ) - مسئلهء اعادهء معدوم را نخستين بار متكلمان مطرح كردند و بعد به فلسفه راه يافت . متكلمان مىپنداشتند معاد كه يكى از اركان مهم اديان الهى است ، نوعى اعادهء معدوم است . و لذا علاوه بر جايز دانستن اعادهء معدوم ، نوعش را نيز حتمى مىدانند ، اما فلاسفه و محققان از متكلمان قائل به امتناع اعادهء معدوم شدند و آن را امرى بديهى و ضرورى دانستند .
( 2 ) - فطريات ، قضايايى هستند كه دليلشان همراه با حضور آنها در ذهن به ذهن آمده و براى تصديق آنها نياز به تلاش فكرى نيست .
( 3 ) - تبيين امتناع اعادهء معدوم براساس دو اصل است : 1 . ملاك تشخص ، وجود است ؛ هويت يك شىء به موجود بودن آن بستگى دارد و اگر اين موجوديّت و هويّت از بين رفت ديگر هويتى باقى نمىماند و قهرا وجود ثانوى خواهد بود 2 .
ايجاد ، عين وجود است . اين خود دليلى متقن و روشن است بر امتناع اعادهء معدوم ، امّا در متن ، ادلهء ديگرى ذكر شده است .
( 4 ) - قوله « لانّه حينئذ » : اين بيان است براى ملازمه كه همان مقدمهء اولى است ، نه براى بطلان تالى كه مقدمهء دوم است .
( 5 ) - حكم امورى كه همانند و همسان هستند ، اين حكم قاعدهء « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » است به مقتضاى اين قاعده كه حكم هرشىء حكم مانند آن نيز هست ، خواه آن حكم مثبت باشد يا منفى ، زيرا آنچه موجب امتياز دو موجود مماثل از يكديگر مىشود ذات و ماهيت آن دو نيست ، بلكه صرفا امر عرضى باعث چنين امتيازى شده است . پس دو يا چند موجود مماثل ، در ماهيت متحدند و اختلافشان در اعراض است . حال اگر ماهيتى در يك مورد به حكمى محكوم شود و در مورد ديگرى اين حكم از آن سلب گردد ، اين اجتماع نقيضين مىشود ، زيرا يك حكم بر يك ماهيت اثبات شده و از همان ماهيت سلب شده است .