تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

الفصل السّادس في قدرته تعالى ( 1 )

قد تقدّم : أنّ القدرة : كون الشّيء مصدرا للفعل عن علم ، و من المعلوم أنّ الّذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته المتعاليّة ، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلّا الوجود الواجبيّ من غير قيد و شرط ، فهو المصدر للجميع ، و علمه عين ذاته الّتيّ هي المبدأ لصدور المعاليل الممكنة ، فله القدرة ، و هي عين ذاته . فإن قلت : أفعال الإنسان الاختياريّة مخلوقة لنفس الإنسان ، لأنّها منوطة باختياره ، إن شاء فعل و إن لم يشاء لم يفعل - و لو كانت مخلوقة للّه سبحانه مقدورة له ، كان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا فيه - فأفعال الإنسان الاختياريّة خارجة عن تعلّق القدرة ، فالقدرة لا تعمّ كلّ شيء . قلت : ليس معنى كون الفعل اختياريّا تساوي نسبته إلى الوجود و العدم حتّى حين الصّدور - فمن المحال صدور الممكن من غير ترجّح و تعيّن لأحد جانبي وجوده و عدمه - ( 2 ) بل الفعل الاختياريّ لكونه ممكنا في ذاته يحتاج في وجوده إلى علّة تامّة لا يتخلّف عنها ، نسبته إليها نسبة الوجوب ، و أمّا نسبته إلى الإنسان الّذي هو جزء من أجزاء علّته التّامة ، فبالإمكان ، كسائر الأجزاء الّتي لها ، من المادّة القابلة و سائر الشّرائط الزّمانيّة و المكانيّة و غيرها . فالفعل الاختياريّ لا يقع إلّا واجبا بالغير ، كسائر المعلولات ، و من
هامش
( 1 ) - قدرت عبارت است از آن‌كه شىء از روى آگاهى به چيز بودن فعل و داشتن اختيار در برگزيدن آن مبدأ فاعلى براى آن باشد . بنابراين ، عناصر مقدم حقيقت قدرت عبارت است از : الف . مبدئيت براى فعل ؛ ب . علم به خير بودن آن فعل براى فاعل ؛ ج . اختيار . و براى اثبات قدرت در واجب لازم است سه خصوصيت مذكور را در واجب به اثبات رسانيم . ( 2 ) - متكلمان مىپندارند تعميم قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » به افعال ارادى و اختيارى ، ناصواب بوده و موجب جبرى بودن اين گروه از افعال مىشود ، لذا گفته‌اند كه وقتى انسان كارى را انجام مىدهد در صورتى كه مبادى و شرايط انجام آن كار هم تحقق داشته باشد انجام آن كار ضرورت پيدا نمىكند ، بلكه نهايتا اولويت مىيابد ، زيرا اگر انجام آن ضرورى و واجب باشد فاعل در انجام آن مجبور خواهد بود و اين با اختيار و ارادهء فاعل منافات دارد .
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 457 | محمد حسين آخوندى