تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الإيجابيّة » ، و لا حكم فيها ، ( 1 ) لا أنّ فيها حكما عدميّا ، لأنّ الحكم جعل شيء شيئا ، و سلب الحكم ( 2 ) عدم جعله ، لا جعل عدمه . و الحقّ : أنّ الحاجة إلى تصوّر النّسبة الحكميّة إنّما هي من جهة الحكم بما هو فعل ( 3 ) النّفس ، لا بما هو جزء القضية ، أي ، إنّ القضيّة إنّما هي الموضوع و المحمول و الحكم ، و لا حاجة في تحقّق القضيّة ، بما هي قضيّة ، إلى تصوّر النسبة الحكمية ، و إنّما الحاجة إلى تصورّها لتحقّق الحكم من النّفس و جعلها الموضوع هو المحمول ، و يدلّ على ذلك تحقّق القضيّة في الهليّات البسيطة بدون النّسبة الحكميّة الّتي تربط المحمول بالموضوع . ( 4 ) فقد تبيّن بهذا البيان أوّلا : أنّ القضيّة الموجبة ذات أجزاء ثلاثة : الموضوع و المحمول و الحكم ، و السّالبة ذات جزئين : الموضوع و المحمول ، و أنّ النّسبة الحكميّة تحتاج إليها
هامش
- انتزاعى آن‌ها را از يكديگر جدا ساخته و ميان آن‌ها نسبت و رابطه‌اى در ذهن برقرار نمىسازد . اصول فلسفه و روش رئاليسم ، شهيد مطهرى . ه - قضيهء سالبه مشتمل بر سه جزء است : موضوع ، محمول و نسبت حكميهء ايجابى . در قضيهء سالبه پس از تصور موضوع و محمول و نسبت حكميه ، ذهن متوقف مىشود و حكمى نمىكند ، ولى ذهن اين حكم نكردن خود را حكم به عدم مىپندارد و در مقابل ، مفهوم است كه از حكم وجودى حكايت مىكند و مفهوم پندارى « نيست » را مىسازد و سالبه را مانند موجبه مشتمل بر حكم فرض مىكند . اين همان نظريّه‌اى است كه در متن به مشهور نسبت داده شده است . ( 1 ) - مخفى نماند آن‌چه مؤلّف به مشهور نسبت داده‌اند درست نيست ، زيرا مشهور بر وجود حكم در قضاياى سالبه تصريح دارند و گرنه هيچ تفاوتى ميان تصديق سلبى كه از مقولهء علم است و شك كه از مقولهء جهل است باقى نخواهد بود ، و شايد در نظر مؤلف حكم با حمل مشتبه شده ، زيرا آن‌چه در قضاياى سالبه وجود ندارد حمل است ، نه حكم . و شاهد اين مطلب ، تعريفى است كه ايشان از حكم كرده‌اند به اين‌كه حكم عبارت است از « جعل شىء شيئا » در حالى كه اين تعريف متعلق به حمل است نه حكم ، زيرا تعريف مشهور از حكم عبارت است از « ايجاب شىء لشىء أو نفيه عنه » و تعريف ايشان از حكم اختصاص به خود ايشان دارد . ( 2 ) - مراد ايشان اين است كه قضيهء سالبه همان قضيهء موجبه است كه ادات سلب بر آن داخل شده و لذا در سالبه ، سلب حكم مىشود و سلب حكم به معناى عدم جعل است نه جعل عدم . ( 3 ) - نظر مؤلّف در باب تعداد اجزاى قضيه همان نظرى است كه به مشهور نسبت داده است . به نظر ايشان نسبت حكميه حتى در آن‌جا كه مىتواند ميان موضوع و محمول برقرار شود ( يعنى هليات مركبه‌اى كه مشتمل بر حمل شايع است ) جزء قضيه نيست ، بلكه حكم از آن جهت كه فعلى نفسانى است نياز به تصور نسبت حكميه دارد ، نه از آن جهت كه جزء قضيه است . توضيح آن‌كه حكم دو جنبه و حيثيت دارد ، يكى آن‌كه فعلى نفسانى است و دوم ، آن‌كه يك جزء از اجزاى قضيه است . و اين دو جهت با يكديگر تفاوت دارند ، زيرا قضيه و تصديق از آن جهت كه علم است و حكايت از خارج دارد عنوان قضيه و تصديق بر آن مىشود و حكم نيز از آن جهت كه امرى ذهنى و حاكى از خارج است و جنبهء كاشفيت دارد جزء قضيه به شمار مىرود و از اين جهت ، قضيه ديگر نيازمند نسبت حكميه نيست ، امّا از آن جهت كه حكم فعل نفسانى و موجود خارجى است قضيه نيازمند آن نسبت حكميه است . ( 4 ) - و اين نشان مىدهد كه قضيه در قضيه بودن فرد متقوم به تصور نسبت حكميه نيست .