الفصل السّابع ينقسم العلم الحصوليّ إلى تصور و تصديق ( 1 )
لأنّه إمّا صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير من غير إيجاب أو سلب و يسمّى « تصوّرا » ، كتصّور الإنسان و الجسم و الجوهر ، و إمّا صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب شىء لشيء أو سلب شىء عن شيء ، ( 2 ) كقولنا : الإنسان ضاحك ، و قولنا : ليس الإنسان بحجر ، و يسمّى « تصديقا » ، و باعتبار حكمه « قضيّة » .
ثمّ إنّ القضيّة ، بما تشتمل على إثبات شىء لشىء أو نفي شىء عن شىء مركّبة من أجزاء فوق الواحد . ( 3 ) و المشهور : أنّ القضية الموجبة مؤلّفة من « الموضوع » و « المحمول » و « النّسبة الحكميّة » و هي نسبة المحمول إلى الموضوع و « الحكم باتّحاد الموضوع مع
هامش
( 1 ) - ابتكار اين تقسيم را به معلم ثانى فارابى نسبت مىدهند . ( مهدى هادوى ، گنجينه خرد ، ج 1 ، ص 33 ) .
( 2 ) - مراد از تصديق ، خصوص قضاياى حمليه نيست ، بلكه اعم از حمليه و شرطيه ( اعم از متصله و منفصله ) مىباشد .
( 3 ) - آنچه مولف در اينجا نقل كرده است نظريّهاى است كه صاحب اسفار آن را به فلاسفهء متقدّم نسبت داده است و در برابر آن ، نظريّهء بعضى از فلاسفهء متأخّر است . مولف در پاورقى خود بر اسفار مىگويد كه ظاهر كلام اكثر متأخرين اين است كه قضايا ، اعم از هليات بسيطه و هليات مركبه و اعم از موجبه و سالبه ، چهار جزء دارند : موضوع ، محمول ، نسبت حكميه و حكم ، اما تفصيل مطلب آن است كه در باب اجزاى قضيهء موجبه چهار نظريّه مختلف وجود دارد ( اسفار ج 1 ص 365 ) .
الف - چهار جزء بودن قضيه موجبه ، موضوع ، محمول ، نسبت حكميه و حكم . ابن سينا و صدر المتألهين گرايش به اين نظريّه دارند .
ب - تفصيل ميان قضيه موجبه مركبه و موجبه بسيطه به اين معنا كه هليه مركبه شامل چهار جزء است ، اما هليه بسيطه تنها سه جزء دارد و فاقد نسبت حكميه است ، زيرا در هليهء بسيطه محمول همان وجود و ثبوت موضوع است و معنا ندارد ميان يك شىء و وجود آن شىء كه در حقيقت خود آن شىء است نسبت برقرار شود ، زيرا نسبت ، يك وجود رابط و فى غيره است و وجود رابط ، قائم به دو طرف است و كارش برقراركردن اتحاد و ارتباط ميان دو طرف است كه ميانشان نوعى مغايرت وجود دارد ، بنابراين ، معنا ندارد ميان شىء و خودش كه وحدت كامل حاكم است و مغايرتى در كار نيست ، نسبت متخلل شود . اين نظريّه همان نظريّهاى است كه مؤلف پذيرفته و آن را به مشهور نسبت داده است .
ج - سه جزء بودن قضيه موجبه ، شامل موضوع ، محمول و حكم يا نسبت حكميه . بسيارى از منطقدانان متاخر به اين نظريّه گرايش دارند . براساس اين نظريّه ، حكم و نسبت حكميه دو چيز نيستند ، بلكه عين يكديگرند .
د - دو جزء بودن قضّيهء موجبه : شامل موضوع و محمول ؛ به اين معنا كه در مثال حسن ايستاده است ، چنين نيست كه واقعا علاوه بر تصور حسن و قيام ، عنصر نفسانى ديگرى به نام حكم وجود پيدا كند ، بلكه چيزى جز اين نيست كه اين دو تصور باهم در وجدان حاضر شده و باهم مورد توجه واقع مىشوند و به خاطر آمدن هريك از آنها موجب به خاطر آمدن ديگرى مىگردد و اين امر به سبب قانون كلى « تداعى معانى » صورت مىگيرد . پس حقيقت قضيهء موجبه جز در تصور متلازم و متداعى چيزى نيست . اين نظريّه را عدهاى از روانشناسان جديد كه حسى مذهباند گزيدهاند . اصول فلسفه و روش رئاليسم ، مقاله پنجم .