المحمول » هذا فى الهليّات المركبّة ، الّتي محمولاتها غير وجود الموضوع ، و أمّا الهليّات البسيطة ، الّتي محمولها وجود الموضوع ، كقولنا : « الإنسان موجود » . فأجزاؤها ثلاثة :
« الموضوع » و « المحمول » و « الحكم » إذ لا معنى لتخلّل النّسبة ( 1 ) - و هي الوجود الرابط - بين الشىء و نفسه .
( 2 ) و : أنّ القضية السّالبة مؤلّفة من « الموضوع » و « المحمول » و « النّسبة الحكميّة
هامش
( 1 ) - در حقيقت ، مؤلف در اينجا ميان هليّهء بسيطه و مطابق آن خلط كردهاند ، زيرا چنانكه در فصل اوّل از مرحلهء سوم گذشت در مطابق هليهء بسيطه كه همان خارج است دو چيز ( عارض و معروض ) وجود ندارد تا اينكه ميان آن دو امكان تخلل نسبت وجود داشته باشد ، اما در قضاياى معقوله ( بنا بر رأى خود مؤلف ) يا اعم از قضاياى معقوله و ملفوظه ( بنابر قول حق ) موضوع قضيه ، ماهيت و محمول قضيه وجود است و چون وجود زايد بر ماهيت و عارض بر آن است لذا نيازمند نسبت و رابطه در اين قضيه مىباشد و اگر آنچه مصنف گفتهاند صحيح باشد بايد گفت كه در قضاياى هليهء بسيطه نيز اصلا حكمى نخواهيم داشت ، بلكه مىگوييم لازمهء اين قول مصنف آن است كه ايشان به اين امر ملتزم شوند كه هلّيهء بسيطه يك جزء بيشتر ندارد ، زيرا در اين قضيه دو چيز نيست تا اينكه يكى از آنها را موضوع و ديگرى را محمول قرار دهيم .
( 2 ) - نظريههاى در مورد اجزاى قضيه سالبه :
در باب اجزاى قضاياى سالبه پنج نظريّه مطرح است :
الف - قضيهء سالبه مانند قضيهء موجبه مشتمل بر چهار جزء است . طبق نظريّهء اول و فرقى كه ميان اين دو قضيه هست ، توضيح مطلب آن است كه در قضاياى موجبه همواره امرى ثبوتى به عنوان محمول با موضوع ارتباط و انتساب پيدا مىكند ، اما در قضيهء سالبه امرى عدمى ، پس طبق اين نظريّه ، اختلاف موجبه با سالبه تنها در ناحيه محمول است ( اين نظريّه چندان هوادارى ندارد . )
ب - قضيهء سالبه مانند قضيهء موجبه مشتمل بر سه جزء است . طبق اين نظريه ، فرق ميان اين دو قضيهء در ناحيه نسبت است نه در ناحيهء محمول ، زيرا نسبت بر دو قسم است يا نسبت ثبوتى ( در قضيهء موجبه ) يا سلبى ( در قضيه سالبه ) است و ذهن در هردو مورد موضوع و محمول را باهم پيوند مىدهد و ميان آنها ارتباط برقرار مىسازد ، اما نوع پيوند در موجبه ، ثبوتى و در سالبه ، عدمى است ، لذا حقيقت قضيهء سالبه ربط السلب نيست ، بلكه ربط بودن سلب است ( اين نظريّهء برخى منطق دانان اسلامى است ) .
ج - قضيهء موجبه و سالبه هردو چهار جزء دارند و نسبت حكميه در هردو مورد ثبوتى و اتحادى است و فرق ميان آن دو تنها در ناحيهء حكم است ، زيرا ذهن ، هم در مورد قضيهء موجبه و هم سالبه نيازمند تصور موضوع و محمول و نسبت ميان موضوع و محمول است و نسبت در هردو مورد ، ثبوتى و اتحادى است و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد ، منتها در مرحلهاى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را با واقع و نفس الامر مىنگرد در قضيهء موجبه ، خارجيت و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مىكند و در سالبه ، واقعى و خارجى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مىكند ، لذا مفاد حقيقى قضيهء سالبه نه ربط السلب است و نه ربط بودن سلب ، بلكه مفاد آن ، سلب الربط است . ابن سينا و ملا صدرا اين را پذيرفتهاند .
د - قضيهء سالبه اساسا مشتمل بر نسبت نيست ، بلكه مشتمل بر موضوع و محمول و حكم است و همانطورى كه درواقع و نفس الأمر گاهى ميان دو چيز رابطهء اتحادى برقرار است ( انسان استعداد نويسندگى دارد ) و گاهى برقرار نيست ( انسان درخت نيست ) ذهن نيز براى حكايت از واقع و نفس الامر قضايا را مىسازد و گاهى ميان دو چيز در طرف ذهن رابطه برقرار مىكند ( موجبه ) و گاهى برقرار نمىكند ( سالبه ) . سالبه مشتمل بر حكم است ، ولى مشتمل بر نسبت نيست و با حكم