تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفصل السّابع في أنّ كلّا من المادّة و الصّورة محتاجة إلى الاخرى ( 1 )

بيان ذلك أمّا إجمالا : فإنّ التّركيب بين المادّة و الصّورة تركيب حقيقيّ ( 2 ) اتّحاديّ ( 3 ) ذو وحدة حقيقيّة ، ( 4 ) و قد تقدّم أنّ بعض أجزاء المركّب الحقيقيّ محتاج إلى بعض ( 5 ) . و أمّا تفصيلا : فالصّورة محتاجة إلى المادّة في تعيّنها ، ( 6 ) فإنّ الصّورة إنّما يتعيّن نوعها باستعداد سابق تتحمّله المادّة ، و هي تقارن صورة سابقة ، و هكذا ( 7 ) . و أيضا : هي محتاجة إلى المادّة في تشخّصها ، أي في وجودها الخاصّ بها ، من حيث ملازمته للعوارض المسمّاة بالعوارض المشخّصة ، من الشّكل ، و الوضع ، و الأين ، و متى ، و غيرها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) - مؤلّف پس از بيان ملازمهء ميان مادّه و صورت ، در اين فصل به اثبات اين مطلب مىپردازد كه هم مادّه به صورت نيازمند است و هم صورت به ماده . امّا نحوهء نياز صورت به ماده با نحوهء نياز ماده به صورت تفاوت دارد و اين نكته ، طى اين فصل توضيح داده مىشود . روشن است كه بحث پيشين ، ما را از اين بحث بىنياز نمىكند ، زيرا تلازم ميان دو شىء اعم از نيازمندى هريك به ديگرى است ، چنان‌كه علّت تامه و معلول ملازم با يكديگرند ، امّا علّت تامه ، به معلول نيازى ندارد . البته برهانى كه براى اثبات عدم انفكاك ماده از صورت در فصل پيش بيان شد مبتنى بر نيازمند بودن ماده به صورت است و از اين جهت يك قسمت از مدعاى اين فصل مبناى اثبات يك قسمت از مدعاى فصل پيشين قرار گرفته ، لذا تقديم اين فصل بر فصل پيشين مناسب‌تر بود اگرچه در اين صورت اساسا نيازى به انعقاد آن فصل نخواهد بود . ( 2 ) - كسانى كه جسم را مركب از ماده و صورت مىدانند تركيب ميان آن دو را تركيب حقيقى مىدانند ، اما در اين‌كه تركيب ، تركيب اتحادى است يا انضمامى ، اختلاف نظر است . غالب حكماى مشاء تركيب ميان آن دو را تركيب انضمامى دانسته ، ولى مرحوم علامه و ملا صدرا تركيب را تركيب اتحادى مىدانند . ( 3 ) - قيد اتحادى در كلام مرحوم علامّه قيد توضيحى است و براى اشارهء به اين است كه تركيب ماده و صورت علاوه بر آن‌كه حقيقى است اتحادى نيز هست ، بلكه تركيب حقيقى جز اتحادى نخواهد بود . ( 4 ) - ويژگى تركيب حقيقى آن است كه وحدت ميان اجزاى يك وحدت حقيقى و واقعى است ؛ يعنى مركب حقيقى واقعا يك موجود واحد است نه آن‌كه مجازا يك وجود واحد باشد و درواقع ، متعدد و متكثر باشد ، چنان‌كه در تركيب اعتبارى اين‌گونه است . ( 5 ) - زيرا اگر هركدام مستقل از ديگرى باشد امكان ندارد از تركيب آن دو ، شيئى واحد با وجود واحد پديد آيد ، بلكه مركبى كه اجزايش مستقل از يكديگر موجود باشند درواقع دو يا چند موجود است نه موجودى واحد . ( 6 ) - اين برهان براى اثبات احتياج ماده در تعيّن نوعش ، يعنى تميّز نوع ماده ، و برهان دوم براى اثبات احتياج ماده در تشخّصش است . ( 7 ) - ماده‌اى كه صورت در تعيّن نوعى خودش به آن نيازمند است تقدّم زمانى بر صورت دارد ، اما ماده‌اى كه صورت در تشخّص فردىاش به آن نيازمند است مقارن با صورت است . مثلا انسان در تعيّن نوعىاش نيازمند ماده‌اى است كه ضمن نطفه تحقق دارد ، تا حامل استعداد انسان شدن باشد ، امّا انسان در تشخّص فردىاش نيازمند ماده‌اى است كه مقارن با آن است ، و عوارض لاحق به آن را مىپذيرد . ( 8 ) - درواقع ، نياز صورت به ماده در تشخّص فردى ، در اصل تشخّص فردى نيست ، بلكه در كثرت فردى است ؛ يعنى صورت