و أمّا الثّاني : فأن يشترط معها أن لا يكون معها غيرها ، و هذا يتصوّر على قسمين :
أحدهما ، أن يقصر النّظر في ذاتها ، و أنّها ليست إلّا هي ، و هو المراد من كون الماهيّة به شرط لا فى مباحث الماهيّة كما تقدّم . ( 1 ) و ثانيهما : أن تؤخذ الماهيّة وحدها ، بحيث لو قارنها أىّ مفهوم مفروض ، كان زائدا عليها ، غير داخل فيها ، فتكون إذا قارنها جزء من المجموع « مادة » له ، غير محمولة عليه .
و أمّا الثّالث : فأن لا يشترط معها شيء ، بل تؤخذ مطلقة ، مع تجويز أن يقارنها شيء ، أو لا يقارنها .
هامش
( 1 ) - واژهء به شرط لا اصطلاح ديگرى نيز دارد كه در بحث جنس و فصل و تفاوت هريك از آنها با ماده و صورت مطرح مىشود . آنجا كه گفته مىشود جنس ، همان ماده و ماده ، همان جنس است با اين تفاوت كه اعتبار جنس ، اعتبار لابشرط و اعتبار ماده ، اعتبار به شرط لاست . مقصود از اعتبار « به شرط لا » در اين اصطلاح اخير ، آن است كه ماهيت به تنهايى لحاظ شود ، به گونهاى كه هرچه مقارن و همراه با آن بشود زايد و بيرون از آن باشد . و بازگشت اين اعتبار به آن است كه ماهيت موردنظر ، تام و كامل لحاظ شود به گونهاى كه براى تتميم ذاتش ، به امر ديگرى نياز نداشته باشد . در اين صورت ، اگر چيز ديگرى به آن ماهيت ضميمه گردد و با آن تركيب شود از مجموع آنها ماهيت جديدى به وجود خواهد آمد كه با ماهيت نخستين مغاير است ، همانگونه كه آن ماهيت با جزيى كه با آن مقارن شده مغاير مىباشد و بر آن حمل نمىگردد ، بلكه ماده آن جزء مقارن خواهد بود . مثلا ماهيت حيوان اگر به گونهاى اعتبار شود كه يك ماهيت تام بوده و براى تتميم ذاتش نياز به ضميمه شدن فصولى ، مانند ناطق و حاصل نداشته باشد در اين صورت گفته مىشود حيوان به شرط لا اعتبار شده و در اين صورت اگر امورى چون ناطق و صاهل به آن ضميمه شود اين امور زايد بر ذات حيوان بوده و از تركيب آنها ( حيوان + ناطق ) ماهيت جديد ( انسان ) به دست مىآيد كه با حيوان مغاير است ، همانگونه كه حيوان و ناطق در اين اعتبار ، مغاير با يكديگرند و در نتيجه نمىتوان حيوان را بر ناطق حمل كرد ، زيرا در اين اعتبار ، حيوان و ناطق هركدام يك جزء انسان را تشكيل مىدهند و هرگز اجزاى يك كل بر يكديگر و نيز بر كل حمل نمىشوند . در اين اعتبار ، حيوان ماده ناطق و علت مادى انسان به شمار مىرود .
برخى در بيان معناى دوم به شرط لا گفتهاند كه اعتبار به شرط لا ، يعنى آنكه ماهيت را با مقارنش مغاير در نظر بگيريم ، به گونهاى كه بر آن قابل حمل نباشد ؛ يعنى ماهيت به شرط عدم حمل بر مقارنش اعتبار شود . محقق آملى در درر الفوائد ميان دو اصطلاح به شرط لا سه تفاوت قائل مىشود :
1 . در اصطلاح نخست ، ماهيت از هرچه بيرون از ذات آن است مجرد و عارى لحاظ مىشود ، حتى از لوازم ماهيت و حتى از وجود و عدم ، و لذا ماهيت مجرده در ذهن هم وجود ندارد چه رسد به خارج . اما در اصطلاح دوم ، ماهيت مجرد از امر خاصى در نظر گرفته مىشود ؛ مجرد از چيزى كه اگر با آن همراه شود از انضمامش به ماهيت مجموعى مركب و ماهيتى جديد به وجود مىآيد ؛
2 . در اصطلاح نخست ، سلب متوجه وجود امر زايد بر ماهيت است ( يعنى ماهيت منهاى هرچه ماعداى آن است در نظر گرفته مىشود ) اما در اصطلاح دوم ، سلب متوجه صدق ماهيت بر امور زايد بر ماهيت است و مقصود سلب اتحاد ماهيت با آن در وجود است اگرچه همراه با آن باشد ؛
3 . ماهيت به شرط لا به معناى نخست آن در هيچ موطنى وجود ندارد بر خلاف ماهيت به شرط لا به معناى دوم كه وجود و تحقق دارد . درر الفوائد ، ج 1 ، ص 303 .