تخطي إلى المحتوى الرئيسي

در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الفصل الخامس في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، ( 1 ) و بطلان القول بالأولويّة

لا ريب أنّ الممكن ، الذي يتساوي نسبته إلى الوجود و العدم عقلا ، يتوقّف وجوده على شيء يسمّى علّة ، و عدمه على عدمها . و هل يتوقّف وجود الممكن على أن توجب العلّة وجوده ، و هو الوجوب بالغير ؟ أو أنّه يوجد بالخروج عن حدّ الاستواء ، و إن لم يصل إلى حدّ الوجوب ؟ و كذا القول في جانب العدم ، و هو المسمّى بالأولويّة ، و قد قسّموها ( 2 )
هامش
( 1 ) - موضوع بحث در اين فصل ، قاعدهء معروف « الشىء ما لم يجب لم يوجد » كه به معناى « شىء ممكن تا به حدّ وجوب و ضرورت نرسد موجود نمىگردد » مىباشد و چون اين قاعده فرع بر اصل عليت است حضرت علامّه ابتدا اشاره‌اى به اصل عليت كرده و سپس دربارهء اين قاعده بحث كرده‌اند . اصل عليت مىگويد كه ممكن براى آن‌كه موجود گردد يا معدوم شود نياز به يك مرجّح بيرونى دارد كه علّت ناميده مىشود و مسئلهء نياز ممكن به علّت يك امر بديهى است كه در فصل هشتم از همين مرحله به آن پرداخته خواهد شد . اما سؤالى كه در اين‌جا مطرح است اين است كه رابطهء ميان علت و معلول چه رابطه‌اى است ؟ آيا ميان آن‌ها ضرورت برقرار است يا نه ؟ فلاسفه مىگويند كه اين رابطه يك رابطهء ضرورى است ؛ يعنى در صورت وجود علّت تامّهء شىء ، وجود آن شىء ضرورى است و در صورت عدم وجود علت تامه ، همان نبود علّت تامّه ، علّت تامهء عدم است و عدم شىء را ضرورى مىگرداند . اين سخن فلاسفه است كه از آن به « ضرورت علّى و معلولى » نيز تعبير مىشود . اما در برابر ، برخى از متكلمان قائل به اولويّت شده و گفته‌اند لزومى ندارد كه علّت براى به وجود آوردن معلول ، وجود معلول را ضرورى گرداند ، بلكه همين اندازه كه طرف وجود را بر عدم رجحان دهد و ممكن را از حالت استواء نسبت به وجود و عدم خارج گرداند براى موجود شدن كفايت مىكند . به عقيده اين گروه ، رابطه ميان علت و معلول دست‌كم در افعال اختيارى ، رابطهء اولويت است ؛ يعنى معلول با آن‌كه علت تامه‌اش موجود است وجودش ضرورى و قطعى نيست ، بلكه فقط نسبت به عدم ، اولويّت دارد . متكلمان گمان كرده‌اند كه تعميم سخن حكما به افعال ارادى ، ناصواب است و موجب جبرى بودن اين افعال مىشود و لذا گفته‌اند انسان وقتى كارى را انجام مىدهد در صورتى كه همهء مبادى و شرايط انجام آن كار فراهم باشد انجام آن كار ضرورت پيدا نمىكند ، بلكه نهايتا اولويّت مىيابد ، زيرا اگر انجام آن ضرورى و واجب باشد فاعل در انجام آن كار مجبور بوده و چاره‌اى جز انجام ندارد و اين با اختيار و ارادهء فاعل منافات دارد . و همين مطلب دربارهء افعال خداوند متعال نيز مطرح مىشود . ( 2 ) - تقسيمات اولويّت از ديدگاه متكلمان : الف - اولويّت ذاتى : آن است كه اولويّت از ذات ممكن نشأت گرفته باشد نه آن‌كه علت آن را به او داده باشد ؛ ب - اولويت غيرى : آن است كه اين رجحان از ناحيه غير كه همان علت است به شىء داده شود ؛ يعنى ذات شىء نسبت به وجود و عدم يكسان است ولى عاملى خارجى يكى از آن دو طرف را براى شىء راجح مىگرداند . ( هركدام از اولويت ذاتى و غيرى به دو قسم كافيه و غيركافيه منقسم مىگردند ) ؛ ج - اولويت كافيه : اولويتى است كه براى تحقق طرف رجحان يافته كفايت مىكند ، پس اگر وجود شىء اولويت كافى بر عدمش داشته باشد آن شىء موجود مىشود و وجودش نياز به هيچ‌چيز ديگرى نخواهد داشت ، خواه اين اولويت ، ذاتى باشد يا غيرى . البته در ميان متكلمان مسلمان كسى قائل به اولويت ذاتى كافى براى اشيا نشده ، زيرا اين نحوهء اولويت
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 117 | محمد حسين آخوندى