فصل ، فصل جنس خود باشد ، لازمهء آن اين است كه فصل مقسّم ، مقوم باشد ) .
و ثالثا : ممتنع است كه در يك مرتبه از ماهيت نوعيه ، دو جنس و دو فصل تحقق يابد ، زيرا اين امر مستلزم اين است كه نوع واحد دو نوع گردد ، ( زيرا همان گونه كه بيان گرديد ، حقيقت هرنوع همان جنس و فصل آن است ، پس اگر جنس و فصل متعدد گردد ، نوع هم متعدد مىگردد و مفروض اين است كه نوع واحد است ) .
و رابعا : جنس و مادّه ذاتا متحدند ( اگر چه ) اعتبارا مختلف مىباشند ، پس هرگاه مادّه ، لا به شرط ملاحظه گردد ، جنس خواهد بود ، همانطور كه اگر جنس به شرط لا ملاحظه شود ، مادّه مىباشد و همينطور اگر صورت لا به شرط ملاحظه گردد ، فصل است ، همانطور كه اگر فصل به شرط لا ملاحظه شود ، صورت مىباشد ( و به گفته حكيم سبزوارى ( ره ) :
جنس و فصل لا به شرط حملا * فمدّة و صورة به شرط لا ،
( البته عبارت بهتر در اين مقام اين است كه گفته شود : هرگاه جزء مشترك به صورت لا به شرط ملاحظه گردد ، جنس ناميده مىشود و هرگاه به صورت به شرط لا ، ماده ، و جزء مختص هم هرگاه به صورت لا به شرط ملاحظه شود ، فصل ، و اگر به صورت به شرط لا أخذ گردد ، صورت خواهد بود و اين عبارت كه مادّه را لا به شرط أخذ كنيم ، صحيح نيست ، زيرا ماده به وصف ماده بودن به شرط لا مىباشد و نمىشود آن را لا به شرط فرض كرد ، وصف به شرط لا و لا به شرط ناظر به جزء مشترك و مختص است ) .
و بدانكه ماده در جواهر مادى ، در خارج موجود است بنابر آنچه خواهد آمد ( در مرحله ششم ) ، ولى اعراض در وجود خارجى بسيط و غيرمركبند ، ( و درنتيجه ) ما به الاشتراك در آنها عين ما به الامتياز است ، و تنها عقل در آنها مشتركات و مختصاتى را مىيابد و آنها را بهعنوان اجناس و فصول اعتبار مىكند ، آنگاه همانها را به صورت به شرط لا اعتبار مىنمايد و درنتيجه مواد و صور عقلى اعراض خواهند بود .