« ج » باشد و « ج » متوقف بر « الف » باشد در هردو صورت دور محال است و محال بودن آن ) - به اين جهت است كه دور مستلزم توقف وجود شىء است بر خود و لازمهء آن تقدم وجودى شىء بر خود مىباشد به خاطر اينكه بالضروره وجود علت بر وجود معلول تقدم دارد ( و در فصل اوّل بيان گرديد كه شىء متوقف عليه علت شىء متوقف است و هرگاه وجود شىء متوقف بر خود باشد ، پس خود ، علت وجود خود مىباشد ، و باتوجه به اينكه وجود علت ، متقدم بر وجود معلول است ، پس شىء بر خود تقدم وجودى خواهد داشت و اين مستلزم اجتماع نقيضين است ) .
و اما محال بودن تسلسل - و آن عبارت است از ترتب غيرمتناهى علل - از محكمترين براهين آن برهانى است كه شيخ الرئيس در الهيات شفا اقامه كرده است و محصّل و فشردهء آن اين است كه ما اگر معلولى را با علت و علت علت آن فرض كنيم و اين مجموع را ملاحظه نمائيم ، هريك از اين سه را داراى حكمى ضرورى و مختص به آن خواهيم يافت ، پس معلول مفروض فقط معلول است ، و علت علت فقط علت است و معلول نيست ، پس آنچه فقط معلول است يكطرف سلسلهء است و آنچه فقط علت است طرف ديگر و آنچه هم علت است و هم معلول ، وسط و ميان دو طرف مىباشد .
آنگاه اگر اين جمله را چهار شىء مترتب فرض كنيم ، براى دو طرف آن همان حكم طرفين ثابت است و دو شىء واقع ميان دو طرف ، مشترك در حكم وسط مىباشند - و آن حكم مشترك اين است كه ، چون متوسط بين دو طرف مىباشند ، هم عليت ( عنوان و حكم علت ) براى آنها ثابت است و هم معلوليت - سپس هرچه بر عدد اين سلسله بيفزائيم و تا بىنهايت پيش رويم ، امر اين سلسله ( از نظر حكم طرفين و وسط ) بر مجراى واحد جارى خواهد بود ، و مجموع ما بين طرفين - كه همان تعدادى است كه هريك از آنها هم علت است و هم معلول - وسط است و حكم وسط براى آن ثابت مىباشد .
بنابراين اگر سلسلهاى از علل مترتب و غيرمتناهى را فرض كنيم ، ماوراى
ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: على ربانى گلپايگانى
ص٢٥٩