ترجمه و توضيح :
فصل چهارم : قاعدهء الواحد
از علت واحد صادر نمىشود مگر معلول واحد ، و اين مطلب به خاطر اين است كه واجب است ، بين علت و معلول آن ، سنخيتى ذاتى باشد كه آن سنخيت ميان يكى از آندو ( علت و معلول ) و غير ديگرى نيست ( علت با معلول خود سنخيتى دارد كه با معلول علت ديگر ندارد ، و معلول هم با علت خود سنخيتى دارد كه با علت معلول ديگر ندارد ) و گرنه ( اگر سنخيت ياد شده ميان علت و معلول لازم نباشد از نظر عقل ) جائز است كه هرچيزى علت براى هرچيز باشد و هرچيز معلول هرشىء ديگر باشد ( و حال آنكه جريان عليت در نفس الامر و واقع غير از اين است ، هرگز هرچيزى علت براى هرچيز و يا معلول هرچيز نيست ) پس در واقعيت و ذات علت جهتى است مسانخ با معلول آن علت ، كه همان جهت ، مخصّص صدور معلول از آن علت است ( باتوجه به اين مطلب يعنى اصل سنخيت ميان علت و معلول ) اگر از علت واحد - و آن علتى است در ذات و واقعيت خود بيشاز يك جهت ندارد - معلولهاى بسيار و متباين كه به هيچوجه به يك جهت واحد و جامع باز نمىگردند صادر شود . لازمهء اين صدور ، تحقق جهات كثيره در ذات علت است و حال آنكه ( فرض اين است كه ) آن علت داراى جهت واحده است ( نه جهات كثيره ) و اين ( امر كه در علتى كه داراى جهت واحده است جهات كثيره استقرار داشته باشد ) محال است ( زيرا خلف فرض و اجتماع نقيضين مىباشد ) .
و به واسطهء اين مطلب روشن مىشود كه آن موجودى كه كثير من حيث هو كثير ( كه جامع مشترك ندارد ) از آن صادر مىگردد ، در ذات و واقعيت آن جهت كثرت وجود دارد ( مثلا نفس انسان مبدء كارهاى گوناگون است كه هريك از مقوله خاصى