ماهيت ، ماهيت به شرط شىء است ، زيرا فرد ، عبارت است از ماهيت همراه با عوارض و خصوصيات ) .
و اما اعتبار دوم اين است كه شرط شود كه با ماهيت غير آن همراه نباشد .
و اين اعتبار به دو صورت متصور است :
يكى از آندو اينكه فقط به ذات ماهيت نظر گردد و ملاحظه شود كه ماهيت در ذات خود ، غير از خود هيچچيز ديگرى نيست . و مقصود از ماهيت به شرط لا در مباحث ماهيت همين قسم مىباشد ، چنانكه بيان گرديد « 1 » .
و دومين قسم از ماهيت به شرط لا اين است كه ماهيت به تنهايى ملاحظه گردد بهگونهاى كه اگر هرمفهوم مفروضى با او مقارن و همراه گردد ، زايد بر ماهيت بوده و داخل در آن نباشد و درنتيجه اگر مفهوم ديگرى مقارن با ماهيت گرديد ، ماهيت ، جزء آن مجموع بوده و مادهء آن امر مقارن مىباشد و بر مجموع حمل نمىشود « 2 » .
و اما اعتبار سوم ماهيت اين است كه با ماهيت هيچ شرطى همراه نباشد ، بلكه بهطور مطلق ملاحظه گردد ، با تجويز اينكه چيزى با ماهيت مقارن گردد يا
هامش
( 1 ) مقصود ابتداى همين فصل است كه اعتبارات ماهيت را بهطور مجمل بيان كردند ، يعنى هرگاه در مباحث مربوط به ماهيت بهطور مطلق گفته شود : ماهيت به شرط لا ، مقصود قسم اول از به شرط لا است ، و آن ملاحظه ذات ماهيت است و اينكه هيچچيز ديگرى با او همراه نمىباشد ( ليست الا هى ) ، ولى قسم دوّم از به شرط لا ، در مباحث ماهيت موردنظر نيست ، بلكه در بحثهاى مربوط به ماده و صورت و جنس و فصل از آن ياد مىشود .
( 2 ) قوله : فتكون اذا قارنها جزءا من المجموع مادة له ، غير محمولة عليه ، اى تكون الماهية اذا قارنها مفهوم آخر ، جزءا للمجموع ، . فجزءا منصوب خبر لتكون اسمها الماهية ، و ضمير له يرجع الى الغير المقارن للماهية ، لا الى المجموع ، قال في النهاية : فتكون موضوعة للمقارن المفروض غير محمولة عليه ، و حاصل آنكه در اين فرض ماهيت را اگر با امر مقارن مقايسه كنيم ، مىشود ماده يا موضوع و آن امر مقارن مىشود صورت يا محمول ، و اگر با مجموع بسنجيم ، ماهيت علت مادى و آن امر مقارن ، علت صورى خواهد بود و تفصيل اين مطلب در فصل چهارم خواهد آمد .
قال المحقق الطوسى ( ره ) : « و قد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شىء لكان زائدا و لا تكون مقولة على ذلك المجموع و هى الماهية به شرط لا شىء و لا توجد الا في الاذهان » . ( كشف المراد ، مقصد 1 ، فصل 2 ، مساله 2 ) .