تا در اين فنّ به درجه اجتهاد ، يعنى ملكه استنباط احكام شرعى رسيده است ، بعلاوه آثار زيادى در اين زمينه از خود بجاى گذاشته است . « 130 »
يكى از علل اختصار در توضيح آيات مربوط به احكام شرعى ، تحوّل عظيم مباحث فقهى است و اين دگرگونى باعث مىشود كه بحث در اين آيات مشابه مباحث استطرادى و خروج از تفسير باشد . به ويژه آنكه منابع احكام در احاديث زياد بوده و آنچه در قرآن آمده صرفا بيان حكم اساسى است و احاديث شريف متعرّض فروع و قيود و حالتهاى گوناگون احكام مىباشند .
البتّه تفسير مختصر آيات مربوط به احكام شرعى ، به معناى خالى بودن الميزان از مباحث فقهى يا اصولى نيست چرا كه در موارد بسيارى با استفاده از آيات براى اثبات بعضى احكام استدلال مىكند و در همان هنگام به تعدادى اصطلاحات اصولى اشاره مىنمايد . مثلا در آيهء :
« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
علّامه مىگويد : شايد توهّم عدم جواز تصرّف مرد در مهريه حتّى در صورت اجازهء زن موجب شده كه آيهء شريفه به شرط آن تصريح فرموده و بگويد :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً »
بعلاوه مشروط نمودن جواز تصرف به طيب نفس ، موجب شده كه حكمى كه در جمله سابق آمده نيز تأكيد شود و همچنين اين نكته را برساند كه حكم وضعى است نه تكليفى . « 131 »
در مواردى كه در تعدادى آيات مربوط به احكام شرعى بيان فقهاء اختلاف وجود دارد ، علّامه آراء گوناگون در مسئله مورد نظر را ذكر مىكند و پس از بحث در آن ، رأى خود را بيان مىنمايد . بعنوان مثال در مسئله افطار در ماه رمضان هنگام مسافرت و بيمارى كه آيا جايز است يا حرام ؟ علّامه مىگويد :
اكثر علماى اهل سنّت و جماعت به آيهء :
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى
هامش
( 130 ) - ن . ك : صفحه 61 - 70 همين كتاب .
( 131 ) - الميزان : 4 / 181 - 185 ، نساء : 4 .