2 - تقدير گرفتن « افطر » در آيهء :
( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ . . . )
خلاف ظاهر است چرا كه در صورتى مىشود عمل بخلاف ظاهر كرد كه قرينهاى وجود داشته باشد و حال آنكه در آيه مذكور قرينهاى بر خلاف ظاهر ، يافت نمىشود . بر فرض كه اين تقدير نيز صحيح باشد تازه آيه دلالتى بر جواز افطار ندارد . زيرا آيه در مقام تشريع ( و بيان حكم ) است . و در صدد بيان نوع حكم تكليفى نيست . بهعبارتديگر : حد اكثر چيزى كه آيه بر آن دلالت دارد اينست كه افطار كردن بيمار و مسافر جايز است و معصيت نيست . ( همه اين مطالب در مقام تشريع است نه بدعت ) . مقصود از جواز در اينجا جواز بمعنى اعمّ است كه شامل تمام احكام تكليفى چه الزامى و چه غير الزامى مىشود و بر فرض كه شارع در اينجا در مقام بيان نوع حكم تكليفى بوده يعنى مقصود شارع جواز بمعنى اخص يعنى غير الزامى از قبيل استحباب و كراهت و جواز بود ، مىبايستى آن را بيان مىكرد زيرا با روش حكيمانه مناسب نيست كه در مقام بيان از تبيين حكم فروگذارى كرده باشد . « 134 »
از آنچه گذشت روشن شد كه علّامه متعرّض روش استدلال و كيفيّت بدست آوردن حكمى از احكام عملى در پارهاى از موارد گرديده است و شايد همين پرداختن علّامه به اين مطلب دلالت بر وجود اختلاف زيادى در بين مسلمانان نسبت به همان آيهء مورد بحث و مقدار دلالت آن آيه داشته باشد . دليل بر اين مطلب اينست كه علّامه در آيات احكامى كه اختلافى ميان مسلمانان در فهم و دلالت آن آيات بر احكام وجود ندارد ؛ همانطورىكه قبلا اشاره رفت ، بنحو ايجاز سخن مىگويد .
در حقيقت وى معتقد است كه پرداختن به مباحث فقهى در سطح وسيع ، مفسّر را از وظيفه اصلى بازمىدارد لذا از اطناب كلام اجتناب كرده و در آيات
هامش
( 134 ) - الميزان : 2 / 10 - 11 ، بقره : 183 - 184 و ن . ك : الميزان : 2 / 208 - 210 ، 212 - 213 ، 4 / 218 ، 5 / 221 - 223 .