3 - ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت دارد ، واجد است ( ناسخ ، كمالات و مصالح منسوخ را دربر دارد ) .
4 - ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد ، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نيز مصلحتى دارد ، كه جا پركن مصلحت منسوخ است ، پس تنافى و تناقض كه در ظاهر آن دو است ، با همين مصلحت مشترك كه در آن دو است ، بر طرف مىشود .
5 - نسبت ميان ناسخ و منسوخ ، غير آن نسبتى است كه ميانه عام و خاص و مطلق و مقيّد ، و مجمل و مبين است . « 1 » [ زيرا ناسخ و منسوخ در ظاهر باهم منافات دارند و چيزىكه اين منافات را برمىدارد همان مصلحت و حكمت موجود در هردو است ، زيرا هردو در زمان خود داراى مصلحتاند ، اما منافاتى كه در ميان عام و خاص ، مطلق و مقيد ، مجمل و مبين ، ديده مىشود ، به وسيله ظهور لفظ بر طرف مىگردد چه اينكه خاص ، مفسر عام و مقيد ، مفسر مطلق و مبين ، مفسر مجمل است ؛ شرح اين مطلب را در علم « اصول فقه » بايد ديد « محكم و متشابه » نيز از قسم اخير است . ] « 2 »
- و نسخ در تكوينيات همان بداء است .
هامش
( 1 ) . الميزان ؛ ج 1 ، ص 381 .
( 2 ) . الميزان ( 40 جلدى ) ؛ ج 2 ، ص 65