مىكشند ، كه اگر كار آنها بر ملا شود ، مردم به پا مىخيزند ، و جلوگيرى كامل يا نسبى مىكنند ، غيبت اين گونه اشخاص نيز جايز ، بلكه واجب است .
4 - در مورد مسلمانى كه جان يا مال يا ناموسش از سوى ديگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نيست ، افشا كردن اين خطر نيز جايز بلكه گاهى واجب است .
5 - در مورد مشورت يعنى در آنجا كه كسى مىخواهد مثلًا با ديگرى وصلت كند يا شركتى تشكيل دهد يا مسافرت نمايد و از انسان دربارهء شخص مورد نظرش سؤال مىكند ، در اينجا نمىتوان گفت : افشاى عيب طرف ، گناه دارد بلكه امانت در مشورت ايجاب مىكند كه آنچه را مىداند و در مورد آن برنامه تأثير مىگذارد ، افشا كند ، و از اين كه ممكن است مصداقى از غيبت باشد ترسى به خود راه ندهد ، چرا كه پردهپوشى در اين گونه موارد خيانت است ، و خيانت در مشورت جايز نيست .
6 - در مورد شهادت دادن در جايى كه از انسان تقاضاى شهادت كنند ، نيز غيبت كردن جايز است ، چرا كه مصلحت شهادت قوىتر است . همچنين در مورد اجراى حدود الهى كه اگر چند نفر ببينند ( بى آن كه تجسّس خاصى كرده باشند ) كه فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است ، و بيايند و نزد حاكم شرع شهادت دهند ، تا در مورد آنها اجراى حد شود . و يا شهودى دربارهء امرى شهادت دادهاند ، ولى شهود در باطن ، فاسق و گنهكارند ، اما حاكم شرع در ظاهر با خبر نيست در اينجا نيز افشاگرى و يا به تعبير ديگر جرح شهود ، جايز است . ( البته تمام اينها در موردى است كه شهود به اندازهء كافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند ) .
حكم متجاهر به فسق
معمولًا همهء علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار ، غيبت متجاهر به فسق يعنى كسى كه آشكارا مرتكب گناه مىشود را جزء مستثنيات شمردهاند ، و تصريح مىكنند غيبت اين گونه اشخاص كه پردههاى حيا را دريده و آشكارا در برابر چشم مردم مرتكب معصيت مىشوند ، غيبت ندارند ، و به رواياتى نيز در اين زمينه تمسّك جستهاند .