سبق في بعض الروايات .
فهذه هي شرائط الوليّ في الإسلام ، حين لا يكون معصوماً ، وهي مرتبة لا محالة قريبة من العصمة إلى حدٍّ كبير .
وإنَّ الإسلام ليشجب إعطاء القيادة الإسلاميّة بيد شخصٍ دون ذلك ، ولا يكون متّصفاً بهذه الصفات .
وبهذا ينتهي الكلام عن الفصل الثاني ، في المعطى العامّ لأدلّة ولاية الفقيه .
مبحث ولاية الفقيه — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٠