الإسلاميّة ، وبدونها يكون متعذّراً بكلِّ وضوح .
فهذه هي جملة الأعمال المتصوّرة للفقيه العادل بصفته وليّاً ، وقد ثبت منها ما يعود إلى الفتوى من ناحية ، وإلى تنفيذ الحكم الإسلامي في المجتمع من ناحيةٍ أُخرى .
أمّا التصرّفات الخاصّة للفقيه فلا يجب على الآخرين الأخذ بها ، كما أنَّ تصرّفه في المجتمع عن طريق الفتح الإسلامي مبنيّ على القول بجوازه .
وتندرج في ضمن هذه الأعمال سائر ما تقوم به الحكومات عادةً من التصرّفات ، كتأسيس الجيش والشرطة والسجون والمدارس والمستشفيات والإشراف على المؤسّسات العامّة ، كالبريد والبنوك والشركات والإشراف على الكمارك وحركة الاستيراد والتصدير ، إلى غير ذلك من الصلاحيّات التنفيذيّة للدولة ، ممّا لا يمكننا الدخول في تفاصيله وحدوده من وجهة النظر الإسلاميّة ، فنوكله إلى مجالٍ آخر .
مبحث ولاية الفقيه — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠