في أقسام القيادات المشروعة في الإسلام وتحديد الفوارق فيما بينها ، وماذا تقتضيه أدلّة ولاية الفقيه منها
ويتمّ الحديث في هذا القسم في فصلين :
أولهما : في تعداد القيادات الإسلاميّة ، وتحديد الفوارق بينها من حيث المفهوم .
ثانيهما : في بيان الفوارق بينها من حيث السلوك والمسؤوليّة والشرائط ونحو ذلك . مع بيان أنَّ ما تقتضيه أدلّة ولاية الفقيه التي عرفناها هو أيّ هذه الأقسام .